بعثة «الأمم المتحدة»: حصار غزة غير قانوني وعقوبة جماعية

طالبت اللجنة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن حصار غزة «غير قانوني» ويمثل «عقوبة جماعية» ل6.1 مليون فلسطيني.
وأعرب رئيس اللجنة السفير السريلانكي باليثا كوهونا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأمم المتحدة بمصر، الخميس، في أحد فنادق القاهرة، عن بالغ قلق اللجنة من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي العربي المحتلة ومنها «إلقاء القبض على الأطفال الفلسطينيين والاحتجاز الإداري التعسفي وهدم منازل الفلسطينيين وحصار قطاع غزة».
وأكد «كوهونا» في البيان الصادر عن التقرير السنوي للبعثة عن الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان، أن إسرائيل تهدف بهذه الممارسات إلى دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم أو تهميشهم لكي يعيشوا في نظام دائم من القهر.
واتهم «كوهونا» الحكومة الإسرائيلية بتشجيعها عنف المستوطنين الإسرائليين تجاه الفلسطينيين، بغض الطرف عن ممارسات المستوطنين، مشيرًا إلى أن أغلب المسؤولين الإسرائيليين يعيشون في هذه المستوطنات.
وأشار «كوهونا» إلى أن ممارسات إسرائيل تنزع من مصداقية إعلانها عن الالتزام بحل الدولتين، وأضاف أن «التقارير التي نقدمها كل عام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تسجل انتهاك إسرائيل منذ عام 1967، لكن للأسف هناك عوامل أخرى تؤثر على أن تأخذ الدول هذه التقارير بعين الاعتبار، لتغيير الأوضاع التي يعيش فيها الفلسطينيون».
وأشار السفير السريلانكي في الأمم المتحدة إلى أن اللجنة لديها طريقتان في العمل، الأولى تتم عبر الزيارات إلى الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والأخرى عبر إصدار تقرير تقدمه إلى الأمم المتحدة، قائلًا: «في زيارتنا السنوية هذا العام، لم يسمح لنا بالوصول إلى الضفة الغربية وغزة، وعقدنا اجتماعات في عمان والقاهرة وقطاع غزة، واستمعنا إلى شهادات فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس والجولان».
وذكر أن عدد الأطفال التي تحتجزهم إسرائيل سنويا يتراوح بين 500 و700 طفل، يتعرضون للضرب والتعذيب، ولا يتم إخبارهم بحقوقهم القانونية واحتجازهم مع بالغين في نفس الزنازين وحرمانهم من فرصهم في التعليم، ولا يسمح لذويهم بزيارتهم، مشيرًا إلى أن 63% من الأطفال يتعرضون لضغوط ليصبحوا مرشدين لقوات الاحتلال.
وأكد «كوهونا» أن ممارسات إسرائيل ضد قطاع غزة أدت إلى خنق الاقتصاد وارتفاع نسبه البطالة لتصل إلى 40%، ليعيش 2.1 مليون نسمة علي المساعدات الغذائية من «الأونروا»، و90% من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة الفقر أصبحت 39% في القطاع.