عاقبت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء 21 شخصا بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة المساس بالوحدة الوطنية ورفعهم الراية الأمازيغ ية. وقررت محكمة سيدي محمد ب الجزائر العاصمة اليوم تأجيل النطق بالحكم بحق 21 آخرين في ذات القضية إلى يوم 18 نوفمبر الجاري. وترافع عن المتهمين عدد كبير من المحامين الذين تطوعوا للوقوف إلى جانب "سجناء الحراك" معظمهم تم اعتقالهم لرفع الراية الأمازيغ ية خلال المسيرات المطالبة برحيل النظام بالبلاد . وجرت المحاكمة بعد أيام من توقف إضراب القضاة، بعد الأزمة غير المسبوقة مع وزارة العدل التي فتحت حوارا مع المضربين. وأكد المتهمون احترامهم الكلي للعلم الجزائر ي واعتبروا رفعهم للراية الأمازيغ ية شعارا ثقافيا تاريخيا، لا علاقة له بمطالب الانفصال التي تحاول بعض المجموعات الترويج لها، مؤكدين تمسكهم بهويتهم الأمازيغ ية دون أي مسعى للمساس بالوحدة الوطنية.