"الغرف التجارية": شركات عالمية تلغي تعاقداتها مع مصر بسبب المظاهرات الفئوية

رغم انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلان مصر الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب المزيد منها، فإن بعض الشركات الأجنبية ألغت العديد من التعاقدات طويلة الأجل بحجة تصاعد التظاهرات الفئوية داخل البلاد.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية, إنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات بمختلف دول العالم والذين أوضحوا أن شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعمًا لمصر وتفهما للموقف، لكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء بها خلال المرحلة الحالية حفاظًا على حصصهم السوقية، وفى ظل توافر موردين من دول أخرى.
وأشار الوكيل في بيان صادر اليوم الإثنين، إلى أن العديد من الشركات ألغت التعاقدات طويلة الأجل، مما أدي إلى فقدان الأسواق التصديرية التى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
وأضاف: ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصري ككل، والعاملين بتلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيًا.
ولفت إلى أن العديد من الشركات حولت مسارها لدول أخرى بالمنطقة بعدما كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، أو تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة بمصر، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لتأخر عودة الأمن والأمان للشارع المصري، وعدم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، مما سيرفع من معدلات البطالة وإمكانية حلق فرص عمل كريمة لأبنائنا فى وطنهم علي حد قوله.
وشدد على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقًا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذى لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة، كما أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو إلحاق الضرر بالأموال أوالمبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها لأنهم شركاء فى نجاح أو فشل مصدر رزقهم الذى يشاركون فى أرباحه وخسارته أيضا.
وأضاف أن العديد من العاملين لا يعلمون أنه طبقا للقانون، فإن فترة الإضراب لا يستحق عنها أجر أو حافز مما يزيد من الأضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الأرباح نظرا للخسائر التي تترتب عن فترة الإضراب.
وأوضح أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض تلك الأفعال، بخاصة التى تتضمن مستثمرين أو عمالة من دول أجنبية لها أثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات والاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطى الذى تنتهجه مصر.
وتابع: لقد حان الوقت في ظل الديموقراطية التي نشعر بها جميعًا، لأن نتحمل تلك المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبًا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة والتى لا يمكن تحقيقها اليوم الاثنين، ونتوافق جميعًا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ فى المطالب المشروعة، من اجل مصرنا الحبيبة.
من جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي: إن هروب الاستثمارات الأجنبية شىء متوقع منذ فترة طويلة نتيجة الفوضى وتضارب القرارات التي تعيشها البلاد، والتي يدفع الاقتصاد المصري ثمنها غاليًا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الآن دخل النفق المظلم ولابد من وقفة سريعة وحاسمة لوقف النزيف من إعادة الأمن والأمان للشارع المصري ووقف التظاهرات الفئوية والعمل علي استقرار البلاد سياسيا لأن الاقتصاد والسياسية وجهان لعملة واحدة.
وبين أن الموقف الآن حرج جدًا والإعلان عن هذا التدني بالاقتصاد من قبل منظمة من أكبر المنظمات الأعمال بمصر يعني "كارثة كبرى" ستؤدي إلى دمار شامل.
وحول ما يتعلق بتصريحات حزب "الحرية والعدالة" حول دخول استثمارات خلال الفترة الأخيرة تقدر بالمليارات, قال الشريف: إن ذلك الحديث "سياسي بحت" ولا يمت للواقع بصلة، وهدفه طمأنة الشارع المصري وإرضاء للشعب، موضحا أن رجال الأعمال هم أصحاب الشأن وتصريحاتهم تأخذ بكل ثقة لأنهم هم من يلمسون الحقيقة والواقع.