ننفرد بنشر معايير توزيع الاحتياطيات العامة للموازنة خلال العام المالي الحالي

تنفرد "بوابة الأهرام" بنشر معايير توزيع الاحتياطيات العامة للموازنة التي تقرر أن تدرج في أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي عام 2012 /2013 علي أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة وتبلغ 10 مليار و765 مليون جنيه في إطار المعايير التي عرضها وزير المالية ممتاز السعيد ووافق عليها مجلس الوزراء.
أولا: احتياطي الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين ويبلع 4 مليار جنيه:
يخصص هذا الاحتياطي لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسنى مراعاتها أو توزيعها علي الجهات لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وحسبما يحدده وزير المالية وعلي الأخص:
1- متطلبات صرف العلاوة الخاصة التي تقررت للعاملين بالدولة بنسبة 15% من الراتب الاساسي في 30/6/2012، وبمراعاة أن تخصيص مبالغ للجهات المختلفة لصرف هذه العلاوة لا يتم إلا بعد استنفاد الاعتمادات المخصصة للباب الأول بموازنات تلك الجهات وعدم سماح وفورتها بصرف هذه العلاوة.
2- متطلبات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والمزيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة لصالح العاملين بالأجهزة المختلفة للدولة لمواجهة أغراض مختلفة خاصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
3- تنفيذ أحكام التأشيرات العامة المرتبطة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أخذ موافقته حسبما تنص عليه التأشيرات العامة.
4- زيادة اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تتجاوز 3% من الزيادة الحقيقة في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ انظمة خاصة لترشيد الإنفاق.
5- توفير متطلبات التدريب وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالباب الأول"الأجور وتعويضات العاملين" في ضوء النظام الذي يضعه وزير الدولة للتنمية الإدارية وفي حدود ما يسمح به رصيد احتياطي هذا الباب.
6- إعادة تمويل الوظائف الشاغرة بموازنات الجهات في ضوء ما يتقرر شغله واستخدامه منها لمواجهة أغراض مختلفة.
7- تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية نتيجة للترقيات التي تجريها السلطة المختصة في ضوء ما يصدر من قرارات في هذا الشأن.
8- تكاليف تثبيت نحو 50% من أعداد العمالة المؤقتة المتعاقدة علي مختلف أبواب الموازنة بخلاف الباب الاول وكذا الصناديق والحسابات الخاصة كمرحلة أولي خلال العام المالي 2012/2013.
ثانيا: احتياطي الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" ويبلغ 5ر1 مليار جنيه:
يخصص هذا الاحتياطي لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وحسبما يحدده وزير المالية، ومنها المتطلبات الحتمية لسداد مستحقات المرافق العامة من المياه والإنارة والكهرباء والتليفون وغيرها.
ثالثا: احتياطي الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" ويبلغ 5ر2 مليار جنيه:
يخصص هذا الاحتياطي لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها لدي اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وحسبما يحدده وزير المالية، ومنها متطلبات دعم السلع التموينية والمواد البترولية او غيرها، والمساعدات والإعانات والمزايا الاجتماعية التي تتقرر خلال السنة المالية.
رابعا: احتياطي الباب الخامس "المصروفات الأخرى" ويبلغ 815 مليون جنيه:
يخصص هذا الاحتياطي لمواجهة المتطلبات الحتمية والقويمة والطارئة والالتزامات المستجدة المتعلقة بالباب الخامس " المصروفات الأخرى" التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وحسبما يحدده وزير المالية.
خامسا: احتياطي الباب السادس شراء الأصول غير المالية" الاستثمارات" ويبلغ 650 مليون جنيه:
يخصص هذا الاحتياطي لمواجهة المتطلبات الحتمية والمستجدة للمشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حسبما يحدده وزير التخطيط والتعاون الدولي وبمراعاة احكام التأشيرات العامة المرافقة لمرسوم بقانون ربط الموازنة العامة.
سادسا: احتياطي الباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ويبلغ 3ر1 مليار جنيه:
يخصص هذا الاحتياطي لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة المتعلقة بالإقراض والمساهمات وحقوق الملكية سواء كانت لأصول مالية محلية أو أجنبية في الهيئات الاقتصادية وشركات القاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وأية جهات أخري التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وحسبما يحدده وزير المالية.