غالي والفقي أهدرا 01 ملايين جنيه علي مرشحي الحزب الوطني من احتياطي السلع والخدمات

الإثنين بدء محاكمة وزيري الإعلام والمالية السابقين

تبدأ محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس يوم الاثنين القادم أولي جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد لاتهامهما بالاضرار بالمال العام بمبلغ 01 ملايين جنيه للدعاية علي أعمال الرئاسة.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي البتيتي وعبدالغفار جادالله أحمد وحضور محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا.
كان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا احال المتهمين بعد ان كشفت التحقيقات قيامهما بصفتهما موظفين عمومين الأول وزير الاعلام والثاني وزير المالية اضرا عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما بان قام المتهم الاول بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها والدعاية لأعمال الرئاسة في الفترة من عام 1891 حتي عام 0102 ولأعمال الحكومة في الفترة من عام 4002 حتي عام 0102 فوافقه المتهم الثاني علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 63 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات، فقام المتهم أنس الفقي بصرف مبلغ مقداره 9 ملايين و215 ألفا و187 جنيها من هذه الأموال بالمخالفة لاحكام قانون الموازنة العامة والمعايير المحددة لأوجه الانفاق العام المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق من أموال ذلك القسم علي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها وبالمخالفة لاحكام القانون بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 471 لسنة 5002 التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية، مما الحق ضررا جسيما بالمال العام بمقدار المبلغ الذي تم انفاقه.
أدلة الثبوت
ضمت أوراق القضية 8 شهود بينهم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ومقدم البلاغ ومسئولين باتحاد الاذاعة والتليفزيون ووزارة المالية وخبراء وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع.. حيث قرر مصطفي بكري ان المتهم الاول الفقي خصص ما يقرب من 42 مليون جنيه من موازنة وزارة الاعلام للصرف علي الحملات الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري بالمخالفة للقواعد والاجراءات المنظمة لاوجه صرف المال العام وهو ما إلحق الضرر بالمال العام من خلال انفاقه علي شئون الاحزاب السياسية وأغراض أخري ليس من شأنها ان تعود بالنفع العام باعتباره المحدد لاوجه الانفاق العام.
وشهد شاهد من أهلها
وشهد محمد حسين خيري جاد المولي رئيس الشئون المالية والمركزية باتحاد الاذاعة والتليفزيون انه قد تم تدعيم رصيد اتحاد الإذاعة والتليفزيون في شهر يونيو عام 0102 وشهر سبتمبر عام 0102 بمبلغ 8 ملايين جنيه ومبلغ 61 مليون جنيه علي التوالي وذلك لتغطية الحملة الاعلامية لانتخابات مجلس الشعب والشوري ولتغطية الانجازات التي تحققت علي ارض مصر وذلك بعد موافقة المتهم الثاني يوسف بطرس غالي علي تحويل هذا المبلغ من موازنة الدولة بوزارة المالية إلي موازنة وزارة الاعلام ومنها إلي حساب اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
كما شهد علي إبراهيم حنفي مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية ان المتهم الاول طلب تدعيم موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 42 مليون جنيه تخصص بالمناصفة لتغطية الحملة الاعلامية لانتخابات مجلس الشعب والشوري ولتغطية الانجازات التي تمت علي أرض مصر خلال الفترة من عام 18 حتي 0102 وقد وافق يوسف بطرس غالي علي تدعيم موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 8 ملايين جنيه ومبلغ 21 مليون جنيه تخصص بالتساوي لهذه التغطية وعقب ذلك قام المتهم الثاني بناء علي طلب المتهم الاول بتعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ آخر مقداره 21 مليون جنيه بغرض الانفاق علي الاستشارات والبحوث واستقصاءات الرأي اللازمة لانتخابات مجلس الشعب، وان تعزيز موازنة وزارة الاعلام بهذه المبالغ تم من الأموال المخصصة بباب السلع والخدمات بموازنة الدوة بوزارة المالية.
وشهد كارم محمود محمد يوسف رئيس الادارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية ان محددات الانفاق من قسم الاحتياجات العامة بالباب الثاني من موازنة الدولة هي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وهي محددات مرتبطة بمعايير الانفاق ومحكومة بنماذج لاوجه الانفاق المتفقة مع تلك المحددات- وليس من بينها الانفاق علي الحملات الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري أو تغطية الاحداث السياسية والانجازات التي تمت في عهد النظام الحاكم- كما ان تلك المحددات ونماذجها الواردة علي سبيل المثال تهدف في مجموعها إلي تخصيص أهداف الخطة العامة للدولة- الحاكمة لاوجه الانفاق العام- والتي لا يتفق معها الغرض من التعزيزات المالية التي قام بها المتهم الثاني لموازنة وزارة الاعلام.