تأجيل محاكمة الفقي و غالي إلي جلسة 5‏ يونيو

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولي جلسات محاكمة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي‏(‏ محبوسا‏)‏ ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي‏(‏ هارب‏),‏ بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام‏. حيث قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الاعلانية للانتخابات البرلمانية والرئاسية, ووافقه المتهم الثاني علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة االإعلام بمبلغ36مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطيات العامة, وعلي هذا الأساس قام الأول بصرف مبلغ يتعدي ال9 ملايين ونصف المليون جنيه من هذه الأموال بالمخالفة للقانون.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة5 يونيو المقبل كطلب دفاع المتهم الأول للاطلاع ولإعلان المتهم الثاني بالدعوي المدنية وإعلان شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم الأول, كما صرحت للحاضرين من وزارة الإعلام بالاستعلام من مصلحة الجوازات.
بدأت الجلسة في نحو الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس برئاسة المستشار محمد فتحي صادق, حيث قامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذي جاء فيه إن المتهمين بصفتيهما موظفين عموميين, الأول وزير الإعلام والثاني وزير المالية, أضرا عمدا بأموال ومصالح جهتي عمليهما ضررا جسيما بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الاعلانية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها و,الدعاية لأعمال الرئاسة في الفترة من عام1981 وحتي عام 2010 ولأعمال الحكومة في الفترة من عام2004وحتي عام 2010فوافقه المتهم الثاني علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات, فقام المتهم الأول بصرف مبلغ مقداره 9,512,781مليون جنيه من هذه الأموال بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة والمعايير المحددة لأوجه الانفاق العام المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق من أموال ذلك القسم علي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها.
وكذلك بالمخالفة لأحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام. وقد تقدم عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا علي الدولة ممثلة في وزارة المالية قبل المتهمين بمبلغ 9,512,781 مليون جنيه علي سبيل التعويض, لاضرارهما عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما, حيث خلطا أموال الدولة بأموال الحزب الوطني المنحل بأن وضعا خزينة الدولة المملوكة للشعب تحت تصرف ذلك الحزب لينفق منها حيث يشاء.
وبذلك أعطي من لا يملك من لا يستحق.
وفي نهاية الجلسة, أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. يذكر أن النيابة العامة خاطبت الانتربول للقبض علي يوسف بطرس غالي, حيث أصدر الإنتربول ما يسمي النشرة الدولية الحمراء التي تسمح بإلقاء القبض علي الوزير السابق المتهم في جميع الدول.
وطلبت المحكمة سماع الشهود وتبين عدم حضورهم من بينهم مصطفي بكري ورئيس الشئون المالية المركزية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ومدير عام الدواوين العامة و5 آخرين.