محاكمة غالي والفقي اليوم بتهمة إهدار‏32‏ مليون جنيه

تبدأ اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ ود‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏(‏ هارب‏)‏ بتهمة إهدار المال العام في الدعاية للانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي‏.‏
وكشفت التحقيقات عن قيام كل من الفقي وغالي بصفتهما موظفين عموميين بالاضرار عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما بأن قام الأول بطلب أموال من وزارة المالية لانفاقها علي الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها وعمل الدعاية اللازمة من أعمال الرئيس السابق حسني مبارك في الفترة من‏1981‏ وحتي‏2010‏ ولأعمال الحكومة في الفترة من‏2004‏ حتي‏2010‏ فوافقه المتهم الثاني علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام ب‏36‏ مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات فقام المتهم الأول بصرف مبلغ‏9.5‏ مليون جنيه من هذه الأموال بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة والمعايير المحددة لأوجه الانفاق والعام المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق من أموال ذلك القسم علي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض والتي تم الصرف عليها وبالمخالفة لأحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم‏174‏ لسنة‏2005‏ التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام بمقدار المبلغ الذي تم انفاقه حيث أكد في التحقيقات محمد حسين خيري رئيس الشئون المالية المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه تم تدعيم رصيد الاتحاد في يونيو عام‏2010‏ وشهر سبتمبر‏2010‏ بمبلغ‏8‏ ملايين جنيه ومبلغ‏16‏ مليون جنيه علي التوالي لتغطية الحملة الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ولتغطية الانجازات التي تحققت علي أرض مصر‏,‏ وذلك بعد موافقة المتهم الثاني علي تحويل هذا المبلغ إلي موازنة وزارة الإعلام ومنها إلي حساب اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏.‏
كما شهد علي إبراهيم حنفي مدير عام الدواوين العام بقطاع الموازنة العامة بالمالية بأن المتهم الأول طلب تدعيم موازنة وزارة الإعلام بمبلغ‏24‏ مليون جنيه تخصص بالمناصفة لتغطية الحملة الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ولتغطية الانجازات التي تمت علي أرض مصر خلال الفترة من‏81‏ وحتي‏2010‏ وقد وافق المتهم الثاني علي تدعيم موازنة وزارة الإعلام بمبلغ‏20‏ مليون جنيه تخصص بالتساوي لهذه التغطية وعقب ذلك قام المتهم الثاني بناء علي طلب الأول بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ‏12‏ مليون جنيه بغرض الانفاق علي الاستشارات والبحوث واستقصاءات الرأي اللازمة لانتخابات مجلس الشعب‏.‏
وأضاف أن تلك الأموال كانت مخصصة لباب السلع والخدمات بموازنة قسم الاحتياطيات العامة بموازنة الدولة بوزارة المالية‏.‏