علاء وجمال مبارك و7 آخرين أمام جنايات القاهرة غدًا فى قضية التلاعب بالبورصة

من جديد يعود علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق ليمثلا أمام ساحات المحاكم، حيث تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت أولي جلسات محاكمتهما وسبعة آخرين لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب في البورصة".
تعقد الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور الإعلاميين والمحامين من خلال تصاريح، فضلا عن بث التليفزيون المصري لوقائع المحاكمة.
وتضمن قرار الإحالة المبين فيه الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وفق ما ورد بتحقيقات النيابة العامة، الكشفت عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون من بيع البنك الوطني المصري، وصلت إلي أكثر من 2.5 مليار جنيه، وأنهم خالفوا أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفق المتهمون فيما بينهم، علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
كما أخفوا هويتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين علي ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وتمكنوا من الاستحواذ علي حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلي 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض، وهيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين كبار المساهمين فيه، وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 2006/12/27 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركائهم والمتهمين من السادس إلي التاسع والغير علي المبالغ سالفة البيان بدون وجهة حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق علي مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن ارتبطوا معهم بمصالح شخصية وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بغير حق والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، التي تدير صناديق (إف. شور) وقاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم علي خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.