النائب العام المساعد: لن يتم الإفراج عن علاء وجمال لحبسهما على ذمة قضية أخرى

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، أنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق اليوم، والقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهما.
وأشار المستشار السعيد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن كلا من جمال وعلاء مبارك يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة إحالتهما و7 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها.
كانت النيابة العامة قد أحالت علاء وجمال والمتهمين السبعة الآخرين للمحاكمة الجنائية، حيث أسندت لجمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركائه من المبالغ سالفة الذكر بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، التى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التى توجب الإعلان عن جميع المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصل على مبالغ مالية مقدراها 12.235.442 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.