المستشار السعيد: علاء وجمال سيظلان محبوسين على ذمة قضية البنك الوطني

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق من اليوم والقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهما.
وأشار المستشار السعيد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن كلا من جمال وعلاء مبارك يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة إحالتهما و7 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليون و28 ألف و648 جنيها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت علاء وجمال والمتهمين السبعة الآخرين للمحاكمة الجنائية؛ حيث أسندت لجمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه من المبالغ سالفة الذكر بغير حق
على مبالغ مالية مقدارها 646ر628ر493 مليون جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الاعلان عن كافة
المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصل على مبالغ مالية مقدراها 442ر235ر12 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.