انطلاق منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني في طوكيو

بدأت اليوم أعمال منتدى الأعمال المصري الياباني بطوكيو، وذلك على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى.
وأكدت مصر خلال المنتدى خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى مع اليابان خلال المرحلة المقبلة، ويعد منتدى الاعمال المصرى اليابانى نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.
وشددت مصر التي تشارك بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية.
وأشار فى هذا الإطار إلى أنه سبق أن التقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى ، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى .
وأوضحت مصر في كلمة ألقاها وزير التجارة، أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة فى مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
وأكدت مصر أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرية حوالي 700 مليون دولار.
وقد عكفت مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة "رؤية مصر 2030 " والتي تستهدف تحقيق عدة اهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
كما أشارت الكلمة إلى أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم ، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى حوالي 20%.
كما تضمنت أن وزارة التجارة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشارت كلمة الوزير إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى التى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية، وكذا قطع الأراضى الصناعية المخصصة للانشطة الصناعية فى كافة محافظات مصر.
وتم الإعلان عن أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم مؤتمر فنى تحت عنوان "صنع فى إفريقيا" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى افريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل.