"قمة تيكاد 7" تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين أفريقيا واليابان

يشكل مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية /تيكاد 7/ الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى، نقطة تحول فى مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الأفريقية.
وسيعقد مؤتمر "تيكاد 7" تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاسثثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
وأثبتت مؤتمرات تيكاد منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات المهمة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، حيث ساهمت فاعليات التيكاد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية بالقارة الأفريقية من خلال توفير اليابان للمساعدات الاقتصادية والفنية لعدد كبير من دول القارة.
وعقدت القمم الأربع الأولى من التيكاد باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل 5 سنوات، وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التى عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل 3 سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 - والتى تعد أول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان - قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وأفريقيا.
وخلال قمة التيكاد الأولى عام 1993، تعهد المشاركون بمواجهة التراجع فى المساعدات التنموية المخصصة للقارة الأفريقية وتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية وزيادة المساعدات التنموية من جانب القطاع الخاص.
وخلال قمة التيكاد الثانية التى عقدت عام 1998 ناقش المشاركون تحديات التنمية فى القارة الأفريقية وسبل تقليص معدلات الفقر وتعزيز التكامل بأفريقيا، بينما تعهد الزعماء المشاركون فى قمة التيكاد الثالثة عام 2003 بتنفيذ مبادرة التيكاد بشأن دعم الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا /النيباد/ والتى تعد رؤية أفريقية لاستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام بالقارة السمراء.
وتتمثل أهداف النيباد - التى دمجت في أجهزة الاتحاد الأفريقي بموجب قرار قمته في أديس أبابا فبراير 2010 كهيئة فنية تابعة له - فى ‌القضاء على الفقر، تحقيق التنمية المستدامة، إنهاء تهميش القارة الأفريقية، تمكين المرأة، دمج الاقتصاد الأفريقى مع الاقتصاد العالمي، الاعتماد على الموارد الذاتية، الشراكة بين الشعوب الأفريقية، تحقيق التكامل الإقليمي والقارى، تنمية التنافسية لدول القارة، والشراكة مع الدول المتقدمة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين أفريقيا.
وخلال قمة التيكاد الرابعة عام 2008 ركز الزعماء المشاركون على 3 أولويات تمثلت فى تعزيز النمو الاقتصادى، ضمان "الأمن البشرى" بما فى ذلك تحقيق الأهداف الواردة فى مشروع الأمم المتحدة للألفية الجديدة ودعم السلام والحوكمة، ومواجهة قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وفي قمة التيكاد الخامسة عام 2013 - والتى تزامنت مع الذكرى العشرين لإنشاء التيكاد والذكرى الخمسين لتدشين منظمة الوحدة الأفريقية التى تحولت فيما إلى الاتحاد الأفريقى - ركز الزعماء المشاركون فيها على 3 قضايا رئيسية تمثلت فى الاقتصاد القوى والمستدام، المجتمع النشط والشامل، والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية.
وتعد قمة التيكاد السادسة أول قمة تعقد خارج اليابان حيث استضافتها العاصمة الكينية نيروبى عام 2016، وركزت على سبل تعزيز التحولات الاقتصادية الهيكلية من خلال التنوع الاقتصادى والتصنيع، تدعيم الأنظمة الصحية، والاستقرار الاجتماعى والرفاهية المشتركة بالقارة الأفريقية.
كما وفر "إعلان نيروبى" الصادر فى ختام قمة التيكاد السادسة إطارا لتعزيز التعاون التنموى بين اليابان والقارة الأفريقية من خلال توقيع حوالى 73 مذكرة تفاهم مشتركة لدعم التعاون فى مجال التنمية المستدامة، إقرار مشروعات هامة من بينها مشروع تنمية ميناء مومباسا الكينى، مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بمومباسا، ومحطة كهرباء أوكاريا الحرارية ومشروع توسيع طريق نجونج وغيرها.
وتمثل قمة "تيكاد 7" القادمة فرصة مواتية لعقد اجتماعات مائدة مستديرة للقطاعين العام والخاص لتسريع الأعمال وتعزيز مساهمة اليابان وشركاء التيكاد الاستراتيجيين فى التنمية بأفريقيا فى ضوء تبنى أجندة أفريقيا 2063، وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اللتين تعدان بمثابة حجز الزاوية للمساعى الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمى والاقتصادى المنشود.
وستشهد القمة عقد 250 اجتماعا فرعيا من بينها ندوات ومعارض على هامش القمة بمشاركة كبار المسئولين بالدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومكتب المستشار الخاص بشأن أفريقيا التابع للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية .
وتكتسب قمة التيكاد القادمة أهميتها كونها أول قمة أفريقية يابانية تعقد عقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميا خلال القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر فى يوليو الماضى، والتى تعتبر الأكبر على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، ويبلغ عدد مستهلكيها 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى حوالي 4ر3 تريليون دولار، أي 3% من الناتج الإجمالى العالمى.
وتشير الإحصائيات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوف تسهم فى زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، تقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى، بناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، خلق سوق قارى موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركى موحد بالقارة السمراء، تعزيز وتوسيع التجارة البينية من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية، إزالة القيود التى تواجه عملية التكامل التجارى على المستويين الإقليمى والقارى، تدعيم المنافسة فى مجال الصناعة والأعمال، واستغلال الفرص المتاحة بالدول الأعضاء لزيادة الإنتاج والوصول للأسواق القارية وتوفير المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب.
وفى السياق ذاته، أطلق زعماء الدول المشاركين فى "قمة نيامى" ما يسمى الأدوات التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن بينها قواعد المنشأ، التسهيلات الجمركية وآلية رصد وإلغاء الحواجز غير الجمركية، نظام التسوية والدفع الرقمى، ومرصد التجارة الأفريقى.
ورغم الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية، تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا فى الفترة الأخيرة 10 دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الأفريقية بأكثر من خمسة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهى كلها مؤشرات تؤكد غنى أفريقيا بالموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمهد الطريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين اليابان وأفريقيا فى إطار عملية التيكاد.
وفى السياق ذاته، يوفر انعقاد قمة "تيكاد 7" فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، زخما إيجابيا لتعزيز التعاون الثلاثى بين مصر واليابان وأفريقيا من أجل تدعيم التنمية المستدامة والاستقرار بالقارة السمراء.
وفى ذلك الصدد تضمنت رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك، إيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة، تعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.
وتمتد العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان لنحو 157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن ال19 حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922.
وتنظر اليابان إلى مصر باعتبارها دولة محورية وشريكا فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الأفريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذت فى مصر والتى تعد قصة نجاح ملهمة لدول القارة الأفريقية، وتحسين بيئة الاستثمار .
وفى ذلك الصدد، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى - فى كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين التى عقدت بمدينة أوساكا اليابانية يومى 28 و29 يونيو الماضى - أن دخول الاتفاقية الأفريقية القارية للتجارة الحرة حيز النفاذ في 30 مايو 2019 ينمى من فرص التجارة البينية، يوسع السوق المتاحة أمام الاستثمار في القارة الأفريقية، يعزز قدراتنا التصنيعية، يوفر فرص عمل خاصة للشباب، ويزيد من مساهمتنا في سلاسل القيمة العالمية.
جاء حرص الجانبين المصرى واليابانى على تعزيز العلاقات فى كافة المجالات جليا فى تأكيد الرئيس السيسي - خلال مباحثاته الهامة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى على هامش قمة العشرين فى أوساكا اليابانية فى يونيو الماضى - على اهتمام مصر بالبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسئولين بمصر واليابان، سعياً نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، عبر رئيس وزراء اليابان في هذا الصدد عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة في مصر، مشددا على حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، واعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، والنقل، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير .
تعد اليابان من الدول المانحة التقليدية لمصر ودول القارة الأفريقية، حيث يعمل عدد من مؤسساتها مع مصر منذ سنوات عديدة مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، والبنك الياباني وغيرها من المنظمات علاوة على وجود مشروعات يابانية كبيرة في مصر، وتتركز مجالات التعاون الحالية بين مصر واليابان فى المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في المنطقة، بالإضافة إلى الطاقة والتعليم والمدارس اليابانية والسياحة.
وفى محاولة لتعزيز الاستثمارات اليابانية فى مصر، زار وفد يمثل 25 شركة يابانية كبرى القاهرة فى يوليو الماضى لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول التوسعات الجديدة للشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة، حيث أشادت تلك الشركات بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والإجراءات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية لتشجيع الشركات اليابانية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر يبلغ حاليا 880 مليون دولار، بينما تعمل بالسوق المصرية نحو 106 شركات يابانية فى مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف، صناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات، وصناعة الغذاء والتامين والاستثمار في الأوراق المالية.
وتتركز مساهمات الاستثمارات اليابانية فى مصر فى العديد من القطاعات من بينها القطاع الصناعى بنسبة 44% من إجمالى تلك الاستثمارات، البترول والغاز 33%، الخدمات 16%، القطاعات المالية 3%، قطاع الزراعة 2%، العقارات 1%، والمقاولات 1% .
وشهدت العلاقات المصرية اليابانية زخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة حيث استضافت القاهرة خلال شهر مارس الماضي الاجتماع ال11 لمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك، ومنتدى الاستثمار المصرى اليابانى بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال اليابانيين.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان، بنسبة 5ر30% ليصل إلى 265ر1 مليار دولار عام 2018، مقابل 969 مليون دولار خلال عام 2017، وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري 401 مليون دولار مقارنة بنحو 376 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 .
وزاد حجم الصادرات المصرية للسوق اليابانية إلى 271 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بنحو 132 مليون دولار خلال عام 2017 وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 105%، وتضمنت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق اليابانية الغاز الطبيعي المسال، الملابس الجاهزة، السجاد، النباتات الطبية والعطرية، القطن، الخضروات المجففة، المنتجات الغذائية، والسيراميك، كما بلغت الصادرات المصرية إلى اليابان خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 93 مليون دولار مقارنة بنحو 64 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى .
وعلى صعيد الواردات المصرية من اليابان، فقد بلغت 994 مليون دولار عام 2018 مقارنة بحوالي 837 مليون دولار عام 2017، وتضمنت أهم بنود الواردات المصرية من اليابان السيارات والجرارات، المراجل والآلات، الأجهزة الكهربائية، مصنوعات الحديد والصلب، وأدوات معدات التصوير السينمائي والفوتوغرافي والحديد والصلب.
وتنظم علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى بين مصر واليابان العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاقية للتجارة والدفع عام 1958، اتفاقية الخدمات الجوية عام 1963، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى عام 1969، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار عام 1977، اتفاقية للتعاون الفنى بين مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولى /جايكا/ عام 1984، إعلان مشترك (شراكة نحو مستقبل أفضل) عام 1995، وبرنامج الشراكة بين مصر واليابان عام 1999.
وتؤكد المؤشرات أن قمة التيكاد السابعة سوف تعزز الشراكة اليابانية الأفريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والدعم اليابانى للتنمية المستدامة فى أفريقيا ومساعى طوكيو لتعزيز تواجدها الاقتصادى بالقارة السمراء .