عيسى يصدر قرارين لتطوير التمثيل التجاري بالخارج ومعايير حركة التنقلات

أصدر الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارين جديدين لزيادة دور جهاز التمثيل التجارى بالخارج، بما يساهم في الترويج للصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال الوزير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن القرارين يأتيان في إطار خطة الوزارة لتطوير دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدوره الإيجابي في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، عبر فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساندة تحرك الشركات المصرية الأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن القرار الأول يتضمن المعايير الفنية للتقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والتي تشمل نسبة الزيادة في الصادرات المصرية بالدولة المعتمد لديها المكتب وكفاءة أنشطة الترويج وأيضًا السلع الجديدة التي ساهم المكتب في نفاذها لسوق الدولة المعتمد لديها، وحل المشاكل المتعلقة بإعاقة نفاذ الصادرات المصرية بجانب متابعة ورصد نمو الصادرات المنافسة، وعدد الشركات التي استثمرت بمصر عن طريق المكتب، فضلاً عن متابعة المناقصات الدولية لأجهزة ووزارات الدولة المعتمد لديها المكتب.
وأضاف الوزير أن القرار الثاني يتضمن معايير إعداد حركة التنقلات الخاصة بأعضاء التمثيل التجاري والتي تشمل أقدمية التواجد بالداخل ومراعاة عدالة توزيع الأعضاء والمنقولين للخارج علي الأماكن الشاغرة وفقًا لظروف كل حركة علي حده ومراعاة ملائمة الدرجة للمكان الشاغر، بجانب الخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي، فضلاً عن ترجيح عنصر الأقدمية بذات الدرجة عند التساوي بكافة المعايير الاخري ومراعاة تنفيذ رغبات أعضاء السلك التجاري قدر الامكان ووفقا لمتطلبات صالح العمل.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري في مختلف الاسواق مما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع الشركاء التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والعمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية.