الصناعة: معايير جديدة لتقييم أداء مكاتب التمثيل التجاري لزيادة الصادرات

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاثنين قرارات بمعايير جديدة لتقييم اداء مكاتب التمثيل التجاري في مسعى لزيادة الصادرات المصرية.
وشملت المعايير الجديدة قرارين الأول يختص بمعاييرالتقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والقرار الثاني تضمن معايير حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري.
وقال عيسى إن القرار الأول يتضمن المعايير الفنية للتقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والتي تشمل نسبة الزيادة في الصادرات المصرية بالدولة المعتمد لديها المكتب بالإضافة إلى كفاءة أنشطة الترويج والسلع الجديدة التي ساهم المكتب في نفاذها لسوق الدولة المعتمد لديها والتدخل لحل المشاكل المتعلقة بإعاقة نفاذ الصادرات المصرية للدولة المعتمد لديهاالمكتب.
وتشمل المعايير الفنية للتقييم متابعة ورصد نمو الصادرات المنافسة للصادرات المصرية في الدولة المعتمد لديها المكتب وعدد الشركات التي استثمرت بمصر عن طريق المكتب وكفاءة أنشطة الترويج هذا فضلا عن متابعة المناقصات الدولية لأجهزة ووزارات الدولة المعتمد لديها المكتب.
وأضاف الوزير أن القرار الثاني تضمن معايير إعداد حركة التنقلات الخاصة بأعضاء التمثيل التجاري والتي تشمل أقدمية التواجد في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الأعضاء والمنقولين للخارج على الأماكن الشاغرة وفقا لظروف كل حركة على حده.
ومن المقرر مراعاة ملائمة الدرجة للمكان الشاغر والخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي إلى جانب ترجيح عنصر الأقدمية في ذات الدرجة عند التساوي في كافة المعايير الأخري ومراعاة تنفيذ رغبات أعضاء السلك التجاري قدر الإمكان ووفقا لمتطلبات صالح العمل.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدوره الإيجابي في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم من خلال فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتهدف القرارات إلى مساندة تحرك الشركات المصرية فى الأسواق المختلفة ورصد حركة الأسواق الدولية مع التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجهاز ومكاتبه التجارية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم .
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري في مختلف الأسواق وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار.
وشدد على ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع الشركاء التجاريين لحل أية مشكلات تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والعمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية.
وكان الوزير قد شكل لجنتين من العاملين بالجهاز لإعداد معايير عادلة وشفافة لتنفيذ حركة تنقلات أعضاء التمثيل التجاري والثانية لإعداد وتطوير المعايير الفنية لتقييم أداء مكاتب التمثيل التجاري في الخارج .