في إطار تفعيل وتطوير أداء جهاز التمثيل التجاري لتنمية العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم أصدر الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارين الأول يختص بمعايير التقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والقرار الثاني تتضمن معايير حركة تنقلات أعضاء السلك التجارى. وقال الوزير إن القرار الاول يتضمن المعايير الفنية للتقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والتي تشمل نسبة الزيادة في الصادرات المصرية بالدولة المعتمد لديها المكتب وكفاءة انشطة الترويج وايضا السلع الجديدة التي أسهم المكتب في نفاذها لسوق الدولة المعتمد لديها وكذا التدخل لحل المشاكل المتعلقة بإعاقة نفاذ الصادرات المصرية للدولة المعتمد لديها المكتب الي جانب متابعة ورصد نمو الصادرات المنافسة للصادرات المصرية في الدولة المعتمد لديها المكتب وعدد الشركات التي استثمرت بمصر عن طريق المكتب وكفاءة انشطة الترويج.. هذا فضلا عن متابعة المناقصات الدولية أجهزة ووزارات الدولة المعتمد لديها المكتب. واضاف الوزير ان القرار الثاني تضمن معايير إعداد حركة التنقلات الخاصة بأعضاء التمثيل التجاري والتي تشمل اقدمية الوجود في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الاعضاء والمنقولين للخارج علي الاماكن الشاغرة وفقا لظروف كل حركة علي حدة ومراعاة ملاءمة الدرجة للمكان الشاغر، وكذا الخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي، الي جانب ترجيح عنصر الاقدمية في ذات الدرجة عند التساوي في كل المعايير الاخري ومراعاة تنفيذ رغبات أعضاء السلك التجاري قدر الامكان ووفقا لمتطلبات صالح العمل. واشار عيسي الي ان هذه القرارات تأتي في اطار خطة الوزارة لتطوير دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدوره الايجابي في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم وذلك من خلال فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساندة تحرك الشركات المصرية فى الأسواق المختلفة ورصد حركة الأسواق الدولية مع التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجهاز ومكاتبه التجارية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم. واضاف الوزير ان المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري في مختلف الاسواق وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار، إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الاسواق الخارجية، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية. وكان الوزير قد شكل لجنتين من العاملين بالجهاز لإعداد معايير عادلة وشفافة لتنفيذ حركة تنقلات اعضاء التمثيل التجاري والثانية لإعداد وتطوير المعايير الفنية لتقييم أداء مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.
