وزير الصناعة: خطة كاملة لتطوير جهاز التمثيل التجارى الداخلى والخارجى

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى، ليسهم بدور فعال فى زيادة وتنمية العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، مع التركيز على فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساندة تحرك الشركات المصرية فى الأسواق المختلفة، ورصد حركة الأسواق الدولية، مع التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة، وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجهاز ومكاتبه التجارية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم.
وأعلن عيسى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لتطوير جهاز التمثيل التجارى على المستويين الداخلى والخارجى، لتتواكب مع المتغيرات الداخلية والخارجية، وتراعى تحقيق أكبر قدر من المصالح الاقتصادية المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنتين، الأولى معنية بوضع معايير ونظم لتقييم أداء المكاتب التجارية وفقا لما تحققه من نمو فى الصادرات، وزيادة التبادل التجارى، وذلك حتى يتسنى مراجعة خطة وإنجازات كل مكتب بصفة دورية، وتستهدف اللجنة الثانية تحقيق الشفافية والعدالة فى حركة التنقلات الخاصة بأعضاء السلك الدبلوماسى، بما يتيح وضع قواعد عامة تطبق على جميع أعضاء السلك، مع التأكيد على أهمية اتساق هذه المعايير مع القوانين المنظمة لعمل الجهاز، مشيراً إلى أنه رُوعى فى تشكيل اللجنتين أن تكون الأغلبية لشباب العاملين من أعضاء السلك للاستفادة من أفكارهم الجديدة فى وضع معايير منصفة لكافة العاملين على حد سواء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بقيادات وشباب العاملين بجهاز التمثيل التجارى، والذى تناول خلاله بحث تطوير دور الجهاز خلال المرحلة المقبلة، وكذا التعرف على أداء وأفكار العاملين لتنشيط العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.
وأضاف "عيسى" أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع رؤى وخطط جديدة لمساندة الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حاليا، والتى كان لها أثر كبير على العلاقات الاقتصادية لمصر مع العديد من دول العالم، وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق، واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم، سواء فى التجارة أو الاستثمار، إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير، وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية.