رشيد أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير جهاز التمثيل التجارى على المستويين الداخلى والخارجى لتتواكب مع المتغيرات الداخلية والخارجية وتراعى تحقيق أكبر قدر من المصالح الاقتصادية المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة تحديث أساليب العمل وتنمية الموارد البشرية بالجهاز والتى تعتبر أهم ميزة تنافسية فى ظل تدعيم الجهاز بعناصر شابة متميزة من الملحقين التجاريين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء السلك التجارى المنقولين للعمل بعدد من مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج. وأكد الوزير أن دبلوماسية البيزنس التى يجب العمل بها فى المرحلة المقبلة تتطلب مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الاسواق وإكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار. وحدد الوزير بعض المهام والاولويات لمكاتب التمثيل التجارى فى الخارج أولها القيام بدور إيجابى وفعال لزيادة الصادرات المصرية وتقديم الدعم الفنى والتفاوضى للشركات المصرية العاملة فى مجال التصدير وتقديم الدراسات المتكاملة عن الأسواق والعمل على تقوية موقف مصر التفاوضى فيما يتعلق بالمفاوضات المتعددة الاطراف فى المنظمات الدولية والاقليمية كمنظمة التجارة العالمية وتجمعات الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط، كما تتطلب المرحلة المقبلة أيضاً التنسيق مع الجهات المختصة فى الكشف عن أى ممارسات تجارية ضارة التى قد تلجأ إليها بعض الدول التى نستورد منها مثل جرائم الاغراق أو عدم مطابقة السلع المستوردة للمواصفات المصرية من حيث الجودة والسلامة. كما طالب الوزير أعضاء السلك التجارى العمل على تكثيف نشاط مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للترويج للصادرات المصرية ودعم المصدرين ومساندة تحرك الشركات المصرية فى الأسواق المختلفة ورصد حركة الاسواق الدولية للوقوف على التأثير الفعلى والمستقبلى للازمة الاقتصادية العالمية على الصادرات المصرية وذلك للتغلب على المعوقات التى تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على إحتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية وبعثات الأعمال وكذا التعرف على ما يقابلهم من مشكلات فى التعامل مع الأسواق الخارجية بهدف وضع خطط تفصيلية مشتركة من شأنها تنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات فى أهم القطاعات التصديرية. وفى نفس السياق أشار المهندس رشيد الى أهمية دور الممثل التجارى فى فتح قنوات إتصال مع مجتمعات الأعمال فى مصر والخارج وتفعيل الاتصالات مع الجهات الرسمية الحكومية العاملة فى مجالات التجارة والاستثمار سواء فى مصر أو الدول الاخرى بما يخدم المصالح الاقتصادية المصرية. ومن جانبه طلب السيد ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى من رؤساء المكاتب المنقولين للخارج بإعداد خطة عمل للفترة القادمة تشمل رؤيتهم لكيفية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والقطاعات المستهدف جذب إستثمارات أجنبية منها الى مصر. هذا وقد تم الاتفاق على تنظيم إجتماعات للسادة الممثلين التجاريين المنقولين للعمل بالخارج مع عدد من الجهات الحكومية وتجمعات رجال الأعمال منها الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات المصرية وهيئة التنمية الصناعية والمجالس التصديرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى جانب جمعيات رجال الاعمال. وقال ممدوح مصطفى أن الحركة شملت عددا من الدرجات المختلفة لأعضاء السلك وأنها تمت وفقا لعدد من المعايير التى وجه الوزير بمراعاتها عند إعداد حركة النقل وفى مقدمتها معايير كفاءة الأداء والخبرات السابقة لأعضاء السلك إضافة الى الأطر الموضوعية والقانونية الأخرى التى يتم مراعاتها فى مثل هذه الحالات، بالإضافة الى إلمام المرشحين فى السفر بكافة الموضوعات المتعلقة بأسواق الدول المرشحين إليها.
