بعد إعلان وزارة التجارة الخارجية عن إعادة تطويرها

عجز الموازنة يطارد مكاتب التمثيل التجاري

أثارت الرؤية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة الخارجية منذ أيام حول دمج بعض مكاتب التمثيل التجاري وتجميد نشاط بعضها جدلا واسعا حيث اعتبر بعض رجال الأعمال أن هذه الرؤية ستؤثر سلبيا علي حركات التجارة بين مصر والدول الأخري وأكدوا علي ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في مثل هذا الموضوع فيما أكد المختصون من جهاز التمثيل التجاري ووزارة التجارة الخارجية أن هذه الرؤية تعتبر ايجابية لأنها ستوفر الكثير من النفقات علي الدولة فضلا عن أنها اتجاه عالمي تقوم به الكثير من دول العالم اضافة إلي أنها خطة تطويرية سوف تتضمن إعادة توزيع المكاتب بشكل متوازن في ظل محدودية الموازنة مع التركيز علي المناطق النشطة من الاسواق والبلدان الخارجية، وفي ظل هذه الآراء المتباينة أردنا أن نتعرف علي سلبيات وايجابيات هذه الرؤية.
تطوير واستراتيجية
بدأت وزارة التجارة الخارجية والصناعة في تنفيذ خطة تطوير جهاز التمثيل التجاري علي المستوي الداخلي والخارجي وذلك من خلال دمج بعض مكاتب التمثيل في الخارج مما يترتب عليه تحقيق وفورات يتم الاعتماد عليها في تطوير أداء الجهاز دون اضافة أية أعباء مالية جديدة علي الدولة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة إن الرؤية الجديدة قد تضمنت إعادة توزيع المكاتب بالصورة التي تحقق أهداف المكاتب التجارية بالفعل خاصة أن هناك محدودية في الموازنة المخصصة لتلك المكاتب مما يستدعي التركيز علي الموجود من امكانات بشرية ومادية تسمح للمكاتب بأداء مهامها مع التوزيع المتوازن لها في المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح رشيد أن إعادة هيكلة تلك المكاتب سيراعي تحقيق أكبر قدر من المصالح الاقتصادية المصرية وذلك عن طريق تحديد الأهمية النسبية لكل مكتب في ضوء المهام الاساسية المكلف بها.
وأضاف وزير التجارة الخارجية والصناعة أن خطة الدمج قد تضمنت دمج مكتب "مكسيكوسيتي" وساوبالو، ليتولي الأخير الاشراف عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية مع دول أمريكا اللاتينية اضافة إلي إعادة توزيع القوة العددية في مكاتب التمثيل بالولايات المتحدة والتي تمثلت في 3 مكاتب وسيتم خفض القوة العددية لمكتب (واشنطن) وتعزيز دور مكتب (نيويورك) و"سان فرانسيسكو) مع فتح مكتب في "شيكاغو" أما في قارة أوروبا فقد تضمنت الخطة كما يقول رشيد دمج مكتب "كوبنهاجن" و"استوكهولم) ليتولي الأخير الاشراف علي العلاقات التجارية مع الدول الاسكندنافية وبالنسبة لإفريقيا فقد انتهت الخطة بتجميد نشاط المكتب التجاري في (دار السلام) مع تعزيز القوة العددية لمكتب (لاجوس) بما يخدم الوجود المصري في نيجيريا.
ويقول رشيد إن الرؤية الجديدة قد تضمنت أيضا تطوير المكاتب داخليا وذلك من خلال تطوير النظم الادارية ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة مشيرا إلي أن عمليات الدمج ستحقق افادة في جميع النواحي فهي ستوفر النفقات علي الدولة وستحسن الأداء بناء علي ما تم دراسته خلال الفترة الماضية والتعرف عليه من تجارب الدول الأخري مؤكدا أنه ليست هناك أي سلبيات متوقعة من عمليات الدمج.
إعادة توزيع
يقول الدكتور أشرف الربيعي وكيل أول وزارة التجارة الخارجية والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن الرؤية الجديدة قامت علي عدة اعتبارات لإعادة توزيع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج منها محدودية الموازنة المالية المخصصة لهذه المكاتب مما يستدعي الاختيار بين الأولويات وتركيز التواجد بامكانيات بشرية ومادة كافية تسمح للمكاتب بأداء مهامها والتوزيع المتوازن لهذه المكاتب في المناطق الجغرافية المختلفة مشيرا إلي أنه بناء علي هذه الاعتبارات تم وضع خطة لإعادة هيكلة وتوزيع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج تستهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الاقتصادية المصرية وذلك عن طريق تحديد الأهمية النسبية لكل أنشطة تنمية الصادرات والمفاوضات التجارية والدبلوماسية وكذلك أنشطة جذب الاستثمارات الأجنبية. ويضيف الربيعي أنه لتعظيم الاستفادة من تواجد مكاتب التمثيل التجاري بالخارج فقد تمت دراسة تجارب العديد من الدول ذات الظروف الاقتصادية المشابهة لمصر وذلك في مجال الدبلوماسية التجارية وتوزيع مكاتب التمثيل التجاري الخاصة بها في الخارج وتم استخلاص بعض النتائج من هذه الدراسة ومنها تعظيم دور التمثيل التجاري في الدول التي شملتها الدراسة في الفترة الأخيرة نتيجة تزايد أهمية المكون الخاص بالعلاقات التجارية بالنسبة الي العلاقات الدولية ككل وكذلك ضرورة تحديث وتطوير أساليب العمل وأهداف تواجد مكاتب التمثيل التجاري في الخارج ليقوم بالدور المنوط به ولتحقيق الأهداف المرجوة منه.