قدّم الجهاز المركزى للمحاسبات الإيضاحات والبيانات الخاصة بتقريره السنوى عن الحساب الختامى لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء، وكذا الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، أمام مجلس النواب، أمس، وشارك المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى الجلسة العامة للمجلس. والمخصصة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة، بعد نحو 10 سنوات من عدم حضور رئيس «المركزى للمحاسبات» جلسات البرلمان، مؤكدًا أن ذلك يأتى امتثالًا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابى فى المراقبة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية. ووافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية «2022/ 2023»، وقرر إحالة التوصيات الواردة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد فيها. وخلال الجلسة، وجه النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب سياسة القروض، كما طالب عدد من الأعضاء برحيل الحكومة، فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لم تخالف القانون فى مسألة «السحب على المكشوف من البنك المركزى». وقال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إن «المركزى للمحاسبات» يبذل جهودًا كبيرة مع جهات «بتخبى المستندات»- على حد وصفه- مستدركًا: «أعباء خدمة الدين زادت آخر سنوات بنسبة 111%، وهذا ما يؤكد أن هناك خطأ وحكومة سايقة غلط». واعترض وزير المالية على تصريحات «منصور»، قائلًا: «لا توجد مستندات مختفية، ونحرص على إتاحة كل المعلومات لجميع الجهات، وأى شىء يُطلب منّا نقدمه، ولو فيه خطأ بنعتذر».
