قررت وزارة الصناعة والتجارة تطبيق معايير جديدة لاختيار الممثلين التجاريين في الخارج وكذا اداء هذه المكاتب علي ان يكون المعيار الاساسي هو زيادة الصادرات ومساعدة المتهمين في فتح اسواق جديدة في دول العالم. كما سيتم تطبيق معايير الكفاءة والخبرة في اختيار ممثلي المكاتب التجارية بالخارج. كان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اتخذ قرارين الأول يختص بمعايير التقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والقرار الثاني يتضمن معايير حركة تنقلات اعضاء السلك التجاري وقال الوزير ان القرار الاول يتضمن المعايير الفنية للتقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والتي تشمل نسبة الزيادة في الصادرات المصرية بالدولة المعتمد لديها المكتب وكفاءة انشطة الترويج وايضا السلع الجديدة التي اسهم المكتب في نفاذها لسوق الدولة المعتمد لديها وكذا التدخل لحل المشكلات المتعلقة بإعاقة نفاذ الصادرات المصرية للدول المعتمد لديها المكتب الي جانب متابعة ورصد نمو الصادرات المنافسة للصادرات المصرية في الدولة المعتمد لديها المكتب وعدد الشركات التي استثمرت بمصر عن طريق المكتب وكفاءة انشطة الترويج هذا فضلا عن متابعة المناقصات الدولية لأجهزة ووزارات الدول المعتمد لديها المكتب. واضاف عيسي ان القرار الثاني تضمن معايير اعداد حركة التنقلات الخاصة بأعضاء التمثيل التجاري والتي تشمل اقدمية الوجود في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الاعضاء والمنقولين للخارج علي الاماكن الشاغرة وفقا لظروف كل حركة علي حدة ومراعاة ملاءمة الدرجة للمكان الشاغر وكذا الخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي الي جانب ترجيح عنصر الاقدمية في ذات الدرجة عند التساوي في جميع المعايير الاخري ومراعاة تنفيذ رغبات اعضاء السلك التجاري قدر الامكان وفقا لمتطلبات صالح العمل. واشار عيسي الي ان هذه القرارات تأتي في اطار خطة الوزارة لتطوير دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدوره الايجابي في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم وذلك من خلال فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الي مساندة تحرك الشركات المصرية في الاسواق المختلفة ورصد حركة الاسواق الدولية مع التواصل مع رجال الاعمال والمصدرين للتعرف علي احتياجاتهم المتعلقة بفتح اسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية وذلك لتعظيم الاستفادة من الامكانات والخبرات لدي الجهاز ومكاتبه التجارية المنتشرة في مختلف انحاء العالم. واضاف الوزير ان المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري في مختلف الاسواق وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من اعضاء السلك التجاري لدراسة الاسواق واكتشاف الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها في مختلف دول العالم سواء في التجارة أو الاستثمار الي جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أي مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية الي الاسواق الخارجية وكذلك العمل علي فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات الي معدلاتها الطبيعية وكان الوزير قد شكل لجنتين من العاملين بالجهاز لإعداد معايير عادلة وشفافة لتنفيذ حركة تنقلات اعضاء التميل التجاري والثانية لإعداد وتطوير المعايير الفنية لتقييم اداء مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.
