كتبت مروة الحداد: اصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارين يختصان بمعايير التقييم الدوري لاداء مكاتب التمثيل التجاري والقرار الثاني تتضمن معايير حركة تنقلات اعضاء السلك التجاري. وقال الوزير ان القرار الاول يتضمن المعايير الفنية للتقييم الدوري لاداء مكاتب التمثيل التجاري التي تشمل نسبة الزيادة في الصادرات المصرية بالدولة المعتمدة لديها المكتب وكفاءة انشطة الترويج وايضا السلع الجديدة التي أسهم المكتب في نفاذها لسوق الدولة المعتمد لديها وكذا التدخل لحل المشكلات المتعلقة باعاقة نفاذ الصادرات المصرية للدولة المعتمد لديها المكتب الي جانب متابعة ورصد نمو الصادرات المنافسة للصادرات المصرية في الدولة المعتمد لديها المكتب وعدد الشركات التي استثمرت بمصر عن طريق المكتب وكفاءة انشطة الترويج هذا فضلا عن متابعة المناقصات الدولية لاجهزة ووزارات الدولة المعتمد لديها المكتب واضاف الوزير ان القرار الثاني تضمن معايير اعداد حركة التنقلات الخاصة باعضاء التمثيل التجاري والتي تشمل اقدمية الوجود في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الاعضاء والمنقولين للخارج علي الاماكن الشاغرة وفقا لظروف كل حركة علي حدة ومراعاة ملائمة الدرجة للمكان الشاغر وكذا الخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي الي جانب ترجيح عنصر الاقدمية في الدرجة ذاتها عند التساوي في جميع المعايير الاخري ومراعاة تنفيذ رغبات اعضاء السلك التجاري قدر الامكان وفقا لمتطلبات مصلحة العمل. واشار الدكتور محمود عيسي الي ان هذه القرارات تأتي في اطار خطة الوزارة لتطوير دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدوره الايجابي في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم وذلك من خلال فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
