"عيسى" يصدر قرارين لتقييم أداء التمثيل التجارى بالخارج

أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارين: الأول يختص بمعايير التقييم الدورى لأداء مكاتب التمثيل التجارى، والقرار الثانى تتضمن معايير حركة تنقلات أعضاء السلك التجارى.
يأتى ذلك فى إطار تفعيل وتطوير أداء جهاز التمثيل التجارى لتنمية العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وقال الوزير إن القرار الأول يتضمن المعايير الفنية للتقييم الدورى لأداء مكاتب التمثيل التجارى والتى تشمل نسبة الزيادة فى الصادرات المصرية بالدولة المعتمد لديها المكتب وكفاءة أنشطة الترويج وأيضا السلع الجديدة التى ساهم المكتب فى نفاذها لسوق الدولة المعتمد لديها وكذا التدخل لحل المشاكل المتعلقة بإعاقة نفاذ الصادرات المصرية للدولة المعتمد لديها المكتب إلى جانب متابعة ورصد نمو الصادرات المنافسة للصادرات المصرية فى الدولة المعتمد لديها المكتب وعدد الشركات التى استثمرت بمصر عن طريق المكتب وكفاءة أنشطة الترويج هذا فضلا عن متابعة المناقصات الدولية لأجهزة ووزارات الدولة المعتمد لديها المكتب.
وأضاف عيسى أن القرار الثانى تضمن معايير إعداد حركة التنقلات الخاصة بأعضاء التمثيل التجارى والتى تشمل أقدمية التواجد فى الداخل ومراعاة عدالة توزيع الأعضاء والمنقولين للخارج على الأماكن الشاغرة وفقا لظروف كل حركة على حدة ومراعاة ملائمة الدرجة للمكان الشاغر وكذا الخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكى والتواصل الاجتماعى إلى جانب ترجيح عنصر الأقدمية فى ذات الدرجة عند التساوى فى كافة المعايير الأخرى ومراعاة تنفيذ رغبات أعضاء السلك التجارى قدر الإمكان ووفقا لمتطلبات صالح العمل.
وأشار عيسى إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير دور جهاز التمثيل التجارى ليقوم بدوره الإيجابى فى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، وذلك من خلال فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساندة تحرك الشركات المصرية فى الأسواق المختلفة ورصد حركة الأسواق الدولية مع التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجهاز ومكاتبه التجارية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصرى فى مختلف الأسواق، وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار، إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركاءنا التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وكذلك العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير، وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية.
وكان الوزير قد شكل لجنتين من العاملين بالجهاز لإعداد معايير عادلة وشفافة لتنفيذ حركة تنقلات أعضاء التمثيل التجارى، والثانية لإعداد وتطوير المعايير الفنية لتقييم أداء مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج.