أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ملتزمة بمحاربة الفساد والهدر وعازمة على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة. جاءت تصريحات الحريري، خلال مشاركته في حفل افتتاح "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة" في بيروت، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري. وأكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلتزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، مشدداً على أن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونون مستعدين لمساعدتها في ذلك. واعتبر أن المهم هو حصول هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فيما نحن في العام 2019. مشيراً إلى أن المشكلة هي أن الدولة لم تقم بالإصلاحات التي كان يجب عليها القيام بها. وأعرب الحريري عن أمله في أن تطرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب، مضيفا : "أنا لدي ملء الثقة بأن رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حريصان جداً على أن يكون هناك تقشف ووقف للهدر ومحاربة للفساد وتطوير لقوانيننا، بالطريقة اللازمة". من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال حفل الافتتاح اليوم الثلاثاء، إن "صناعة اليأس في لبنان تحاول منذ سنين هدم الاستقرار النقدي والاقتصاد اللبناني، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن اليوم على أبواب حملة جديدة"،لافتا إلى أن هذه الحملة الجديدة ستفشل أيضا، موضحاً أن الحوكمة في لبنان تستند على ركائز منها أسست لها القوانين ومنها أرستها قوانين مصرف لبنان. وأضاف سلامة أن "القوانين التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي، سمحت للبنان أن يكون ممتثلا من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "مستوى الامتثال في المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما أكدته المصارف المراسلة أيضاً، وسمح للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل مع متطلبات التحقيق، إن أتت من المصارف أو القضاء، وهي تتابع مئات الملفات سنويا".
