الحريري: مؤتمر «سيدر» فرصة لبنان للنهوض الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن برنامج مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) يمثل فرصة جدية أمام لبنان لتحقيق إصلاحات جدية وبناء الاستقرار الاجتماعي والنهوض الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق فرص العمل، مشددا على أن سيدر برنامج وطني بصورة خالصة ولا ينطوي على شروط خارجية بحق لبنان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري مساء أمس، داخل مجلس النواب، قبيل عملية تصويت النواب على إعطاء الحكومة الجديدة برئاسته الثقة النيابية.
ونفى الحريري، بصورة قاطعة، أن يكون برنامج مؤتمر سيدر يستهدف توطين النازحين السوريين داخل لبنان، مؤكدا أنه لا يوجد بداخل هذا البرنامج ما يتعلق بهذا الأمر نهائيا، خاصة وأن عملية وضع البرنامج قام عليها لبنان وليس الخارج، وأن الإصلاحات التي تضمنها البرنامج وُضعت في ضوء محددات القطاع الخاص ورؤية جميع السياسيين اللبنانيين واستنادا إلى ما تحتاجه الإدارة اللبنانية، اقتناعا أنه يمثل الفرصة الأخيرة للبلاد.
وأوضح أن برنامج مؤتمر سيدر يقوم على وضع قانون عصري للمناقصات والمزايدات، وتطوير الجمارك، وتسهيل بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وميكنة إدارات الدولة للحد من الإهدار والفساد وبما يسهل حياة المواطنين، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتخفيض عجز الموازنة، وتطوير وتحديث البنى التحتية وإعادة تأهيلها.
ولفت إلى أن لبنان اليوم يشهد تفاهما إيجابيا بين الفرقاء السياسيين، مشددا على أن العودة للخلافات من شأنه تعريض البلاد للتفكك، معربا عن أمله في أن يستمر التوافق والتفاهم الحاليين حتى يمكن للبنان الخروج من عثرته وأزماته.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمات الحالية التي يمر بها لبنان، مرجعها الإهدار في قطاع الكهرباء، وتكلفة الحروب والصراعات السياسية والتعطيل والفوضى وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى تكلفة "تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة".
وأعرب الحريري عن امتعاضه من حديث بعض النواب عن الأزمات دونما الوضع في الاعتبار الأزمات التي كانت تمر بها الدولة، وفي مقدمتها تأخر إجراء الانتخابات النيابية لمدة 4 سنوات، وتأخر الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين، وتأخر تأليف الحكومات، مشددا على أن كل هذا التأخير له ثمنه وانعكاساته السلبية على الاقتصاد.
وقال: "نحن كان لدينا في العام 2010 معدل نمو بنسبة 8 % ، ولولا اختلافاتنا كقوى سياسية، لكان الناتج المحلي نحو 75 مليار دولار، وما كان الدين العام ليصل إلى هذا الحجم الذي نراه اليوم.. وما زاد الطين بلة، الحرب السورية وتداعياتها علينا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا".
وشدد الحريري على أن إلقاء اللائمة على النازحين السوريين في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، هو أمر غير صحيح، مؤكدا أن مشاكل لبنان الراهنة مرجعها "طريقة العمل الخاطئة وعدم احترام الدستور".
مشيرا إلى أن موقفه من أزمة النزوح السوري، يتمثل في التأكيد على وجوب عودة النازحين إلى وطنهم.
وأكد أن الحكومة خلال العام الحالي 2019 ستعمل على إيجاد الحل الجذري لأزمة قطاع الكهرباء وما يعانيه من عجز مزمن، باعتبار أن إصلاح هذا القطاع يمثل بداية الإصلاحات الهيكلية في إطار خطة خفض عجز الموازنة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الإيجابي للقطاع المصرفي في تقديم الحلول للأزمات الاقتصادية.
ولفت الحريري إلى أن قراره وكافة أعضاء الحكومة، العمل المتواصل "لأن لبنان اكتفى من المزايدات والتنظير والتعطيل والمهاترات وحتى يمكن تحقيق الإصلاحات والنهوض الاقتصادي وتوفير فرص العمل أمام المواطنين".
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر سيدر.
وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.