استعادت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، قطعة أرض مساحتها 23940 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية. وحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 16 مارس الماضي، في الدعوى رقم 5734 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى الشركات ضد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم، القاضي منطوقه: "حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات". ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2016 الصادر من محافظ الإسماعيلية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ترجع وقائع الدعوى إلى إصدار محافظ الإسماعيلية بصفته القرار المشار إليه متضمناً إخلاء الأرض الفضاء الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة المدعية بمساحة 23940 متراً مربعاً، الكائنة بناحية شارع الترعة بميدان المستشار عدلي منصور بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية بحالتها التي عليها. وبجلسة 16 مارس حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مساحة 23940 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.