وزير المالية: نعمل على تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة وتكوين تحالفات للاستثمار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن توقيت اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي يؤسس لمرحلة مفصلية امتزجت فيها آمال وتطلعات القارة لتحقيق الاستقرار والبناء، والتنمية مع تطورات سياسية واقتصادية فريدة في تاريخ القارة، إلى جانب ما تواجهه من تحديات وتهديدات خطيرة فرضتها ضعف الأوضاع السائدة في مناطق مفصلية بالقارة.
وأشار إلى أن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تتصدرها تنفيذ أجندة التنمية في إفريقيا 2063 بما يخدم مصالح دول إفريقيا ويلبي تطلعات شعوبها، ويعزز من دور الاتحاد على الساحة الدولية من خلال تسخير مصر لإمكانتها، وخبراتها لدفع العمل الإفريقي المشترك، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب، والدول والإفريقية.
وقال إن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي بإفريقيا، حيث كانت مصر على مدار التاريخ أحد الدول الرائدة والداعمة للتكامل، والتعاون بين الأشقاء الأفارقة، فمصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الإفريقي المشترك.
وأضاف الوزير خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي في دورته الحادية عشر، أن استعادة عضوية مصر للاتحاد الإفريقي ومشاركتها في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية انعاكس إيجابي على صورة مصر بالقارة، حيث أدرك الأشقاء الأفارقة أن مصر جادة في مساعيها للتعاون وإعطاء الأولوية لعلاقتها الإفريقية، وهو ما أدى إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي والعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017 للدفاع عن مصالح القارة ومن بعدها اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 بكل ما تحمله تلك الرئاسة من مسئوليات ومهام لن تتوانى مصر في القيام بها.
وأكد الوزير تأييد مصر للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وسرعة دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الإفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، لافتا إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي وستعمل على إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية والدقيقة لبناء توافق صلب مبني على دراسة عملية الإصلاح الإداري ومنظمة التوظيف لمفوضية الاتحاد الإفريقي وتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن مصر تسعى لمد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع إفريقيا وتعميق الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ووضع خطة عمل إفريقية للفترة من 2019 إلى 2021 لإيجاد مشاريع مشتركة عابرة للحدود تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الإفريقي.
وأوضح أنه على الرغم من الإمكانيات والثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الإفريقية، إلا أنها لازالت تعاني من عدة تحديات أبرزها أن السلع الأساسية الأولية والمواد الخام لازالت تحتل نصيب الأسد من الصادرات السلعية لإفريقيا، وهذا يشير إلى ضعف القدرات التصنيعية للقارة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
وأضاف أنه لمواجهة تلك التحديات يجب إحداث تطور مالي وإداري للاتحاد الإفريقي بجميع مؤسساته مع تطوير الهيكل الإداري والالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بآليات صنع السياسات بالاتحاد، بالإضافة إلى مبادرات دعم القدرات الأمنية ومكافحة الإرهاب من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وتفعيل دور صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.
وأكد ضرورة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي والحد من انتشار الفقر بشكل عام مع استكمال الجهود الخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتبني رؤية للتفاعل والتعاون مع كل من الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين إلى جانب الدول العربية من أجل العمل على دفع الجهود نحو تطبيق أهداف أجندة 2063 ومتابعة تطبيق الخطة العشرية الأولى بالأجندة، بالإضافة إلى دعم إقامة مؤسسات تمويلية ومالية إفريقية من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الإفريقي وإنشاء سوق للأسهم الإفريقية.
وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد استكمال البنية الأساسية وخطوط النقل والمواصلات بين دول القارة لتسهيل التكامل الاقتصادي والتجاري والحفاظ على دور لجنة التوجيه الرئاسية والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية في القارة بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا مزيدا من التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأهم الشركاء الدوليين خاصة الصين والدول العربية.
وأكد أهمية دعم المبادرات المصرية التي أعلن عنها مؤخرا خاصة بقطاعات الإعلام والصحة والتعليم نظرا لما تعانيه القارة الإفريقية من تدني في مستويات الخدمات الطبية، بالإضافة إلى احتياج العديد من الدول الإفريقية إلى تطوير في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن تلك القطاعات سواء كانت صحية أو تعليمية أو إعلامية من عناصر القوة الناعمة لمصر.
وحول أهمية دور القطاع الخاص قال الوزير، إن دور القطاع الخاص المصري مهم لدعم رؤية مصر للتعاون مع إفريقيا، حيث تعد استثمارات القطاع الخاص أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي في إفريقيا نحو الإنتاجية، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدول الإفريقية المتلقية لتلك الاستثمارات وفي ذات الوقت تحقيق عائد مناسب المستثمرين.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية في الدول الإفريقية تتمثل في مشروعات البنية التحتية في مجال شق الطرق وبناء الجسور، بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وكذلك التنقيب عن الثروات الطبيعية ومعالجتها وتقديم خدمات النقل والمواصلات والمشروعات الزراعية والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبة وخدمات التعليم.
يذكر أن مؤتمر مصر الاقتصادي شارك في جلسته الافتتاحية كل من حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في بنك التنمية الإفريقي، ود.أحمد سالم ال سودين رئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري والصناعي، ود.مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية.