وزير المالية: مصر تسعى لخلق مشروعات تسهم في تشغيل شباب أفريقيا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن توقيت اختيار الدول الأفريقية لمصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019 يؤسس لمرحلة مفصلية امتزجت فيها آمال وتطلعات القارة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية مع تطورات سياسية واقتصادية فريدة في تاريخ القارة، إلى جانب ما تواجهه من تحديات وتهديدات خطيرة فرضتها ضعف الأوضاع السائدة في مناطق مفصلية بالقارة.
وأشار إلى أن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تتصدرها تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063 بما يخدم مصالح دول أفريقيا ويلبي تطلعات شعوبها ويعزز من دور الاتحاد على الساحة الدولية، من خلال تسخير مصر لإمكاناتها وخبراتها لدفع العمل الأفريقي المشترك وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب والدول والافريقية.
وأضاف الوزير خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي في دورته الحادية، أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي بأفريقيا، حيث كانت مصر على مدار التاريخ أحد الدول الرائدة والداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة، فمصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقي المشترك.
وأشار إلى أن استعادة عضوية مصر للاتحاد الأفريقي ومشاركتها في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية يعد انعكاسا إيجابيا على صورة مصر بالقارة، متابعا: "أدرك الأشقاء الأفارقة أن مصر جادة في مساعيها للتعاون وإعطاء الأولوية لعلاقتها الأفريقية، وهو ما أدى إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي والعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017 للدفاع عن مصالح القارة ومن بعدها اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 بكل ما تحمله تلك الرئاسة من مسؤوليات ومهام لن تتوانى مصر في القيام بها".
وأكد الوزير تأييد مصر للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وسرعة دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا، لافتا إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي وستعمل على اتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية والدقيقة لبناء توافق صلب مبني على دراسة عملية الاصلاح الإداري ومنظمة التوظيف لمفوضية الاتحاد الأفريقي وتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن مصر تسعى لمد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع أفريقيا وتعميق الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ووضع خطة عمل أفريقية للفترة من 2019 إلى 2021 لإيجاد مشروعات مشتركة عابرة للحدود تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأفريقي.
وأكمل: "على الرغم من الإمكانات والثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية إلا أنها لا زالت تعاني من عدة تحديات أبرزها أن السلع الأساسية الأولية والمواد الخام لا زالت تحتل نصيب الأسد من الصادرات السلعية لأفريقيا، وهذا يشير إلى ضعف القدرات التصنيعية للقارة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي".
واستطرد: "لمواجهة تلك التحديات يجب إحداث تطور مالي وإداري للاتحاد الأفريقي بجميع مؤسساته مع تطوير الهيكل الاداري والالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بآليات صنع السياسات بالاتحاد بالاضافة الى مبادرات دعم القدرات الامنية ومكافحة الإرهاب من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وتفعيل دور صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".
وأكد على ضرورة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي والحد من انتشار الفقر بشكل عام مع استكمال الجهود الخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتبني رؤية للتفاعل والتعاون مع كلا من الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين إلى جانب الدول العربية من أجل العمل على دفع الجهود نحو تطبيق أهداف أجندة 2063 ومتابعة تطبيق الخطة العشرية الأولى بالأجندة، بالإضافة إلى دعم إقامة مؤسسات تمويلية ومالية أفريقية من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم الأفريقية.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال البنية الأساسية وخطوط النقل والمواصلات بين دول القارة لتسهيل التكامل الاقتصادي والتجاري والحفاظ على دور لجنة التوجيه الرئاسية والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية في القارة، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا مزيدا من التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأهم الشركاء الدوليين خاصة الصين والدول العربية.
وشدد على أهمية دعم المبادرات المصرية التي أعلن عنها مؤخرا خاصة بقطاعات الإعلام والصحة والتعليم نظرا لما تعانيه القارة الأفريقية من تدني في مستويات الخدمات الطبية، بالإضافة إلى احتياج العديد من الدول الافريقية إلى تطوير في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن تلك القطاعات سواء كانت صحية أو تعليمية أو إعلامية من عناصر القوة الناعمة لمصر.
وحول أهمية دور القطاع الخاص، قال الوزير إن دور القطاع الخاص المصري مهم لدعم رؤية مصر للتعاون مع أفريقيا حيث تعد استثمارات القطاع الخاص أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي في أفريقيا، نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدول الأفريقية المتلقية لتلك الاستثمارات وفي ذات الوقت تحقيق عائد مناسب المستثمرين.
وأكمل: "الفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية تتمثل في مشروعات البنية التحتية في مجال شق الطرق وبناء الجسور بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وكذلك التنقيب عن الثروات الطبيعية ومعالجتها وتقديم خدمات النقل والمواصلات والمشروعات الزراعية والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبة وخدمات التعليم".
يذكر أن مؤتمر مصر الاقتصادي شارك في جلسته الافتتاحية كلا من حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين وأحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في بنك التنمية الأفريقي، ودكتور أحمد سالم السودين رئيس المنظمة العربية الأفريقية للاستثمار ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري والصناعي، ودكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية.