النيابة توسع دائرة التحقيقات في حادث "حريق محطة مصر"

قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، مساء اليوم، الأحد، استدعاء رئيس هيئة السكة الحديد، ومسئولين آخرين بالهيئة - لم يذكرهم القرار- للتحقيق معهم في واقعة "حريق قطار بمحطة مصر".
ونشب حريق بمحطة سكك حديد مصر بالقاهرة، صباح الأربعاء الماضي، نتج عن اصطدام جرار قطار دون سائق، بمصدات حديدية بالرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة نحو 22 شخصًا، وإصابة 40 آخرين، ممن تصادف وجودهم على الرصيف.
وأمر النائب العام، بتكليف لجنة هندسية من القوات المسلحة لفحص مبنى المحطة، وتحديد الأضرار التي لحقت به جراء الحادث.
وطلب مساء اليوم، استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحايا، وكذا تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث ومعرفة التفاصيل.
وقالت التحقيقات "إن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر أثناء سير الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في الحادث كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر".
"وبرجوع الجرار الآخر إلى الخلف لفك هذا التشابك، تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده، وانطلق بسرعة عالية متجها نحو المحطة فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير، ووقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران".
وسبق وأن قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، المعنية بالتحقيق في الحادث، ظهر اليوم، حبس متهم "مشرف التحويلة الرئيسي"، إضافة إلي آخرين جرى حبسهم، وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية إلي سبعة متهمين.
ويخضع جميع المتهمين بالقضية للكشف الطبي لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
وأظهر تحليل لسائق القطار - سبب الحادث- علاء فتحي إيجابية تعاطية المواد المخدرة.
وتستكمل النيابة الإدارية التحقيقات التي بدأتها في الحادث، وقررت إرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.
وفتحت تحقيقًا موسعًا حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية، وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.