أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر لسؤاله في وقائع حادث جرار محطة مصر، وسؤال باقي المسئولين بالهيئة لتحديد مسئولية كل منهم عن الحادث. وذكرت النيابة في بيان لمكتب النائب العام أنها انتدبت لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر لبيان حالته الإنشائية وما أصابه من أضرار. وأضاف البيان أنه جاري استكمال التحقيقات انتظارًا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة وكذا تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي لم ترد للنيابة بعد. وسبق أن أمر النائب العام بحبس كل من سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط، على ذمة التحقيقات. وشهدت محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدادت الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف. وكشف بيان سابق للنائب العام المستشار نبيل صادق، أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر أثناء سيران الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدي إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في الحادث كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر. وأضاف أنه برجوع الجرار الآخر إلى الخلف لفك هذا التشابك، تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلق بسرعة عالية متجها نحو المحطة فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير، ووقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران.