وزير المالية: إصلاحات ضريبية مكثفة في العام المالي 2018 / 2019

قال محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل من بينها بدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي.
وقال وزير المالية، إنها ستشهد التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
وأشار إلى تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل على حده، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا علي استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية.
مع إعداد مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام إلكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال إن الإصلاحات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات علي عمليات التهريب بجانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكتروني وأيضًا إعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل أيضًا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وقال إن منشور إعداد الموازنة تضمن أيضا إصلاحات على جانب الإيرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يسهم في تحقيق عائدات أعلي للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
وأكد أن الإجراءات تشمل أيضًا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والأجيال القادمة.