مهرجان القاهرة السينمائى يُعلن الحرب على القراصنة

"تأثير قرصنة الأفلام على صناعة السينما"، كان عنوان الندوة، التى أدارتها المنتجة إسعاد يونس، التي عبرت عن استيائها، لتأثر شركتها من القرصنة، خصوصا بعد السطو على فيلم "زهايمر"، وطرحه على شبكة الإنترنت فى نفس يوم عرضه بدور السينما، في عيد الأضحى.
كشفت إسعاد يونس عن تأثير القرصنة على الشركات المنتجة، والممثلين والقنوات الفضائية والضرائب وفرص العمل لدى الشباب، إضافة إلى أموال الدولة، من حيث المرافق وتأجير قاعات السينما.
حيث إن كل ذلك أثر بالسلب على الصناعة بالكامل، وترتب عليه فشل الصناعة، وأصبحت الشركة المنتجة تعرض 4 أفلام، بعدما كان العدد يصل إلى 50 فيلما وأكثر فى العام.
وأشارت إلى أن حل هذه الأزمة يعتمد على تضافر الجهود، للقضاء على القرصنة.
من جانبه أوضح "كريس مارشيز"، رئيس إحدى روابط السينما أن القرصنة جعلت الوضع عصيبا على مستوى العالم، لأنه يؤثر على المبتكرين وعلى الملايين، الذين يعملون فى الصناعة.
أضاف أن الأمل فى يد قطاع الإنتاج السينمائى، ودمج الإنترنت فى منظومة عالمية، لأن الإنترنت أصبح يمثل عالما خاصا، ولابد من العمل على تغيير الوضع.
وقال إن ذلك يكون عن طريق محاربة القرصنة.
اما المنتجة آن دومينيك، رئيسة جمعية المنتجين فى فرنسا فقد عبرت عن استيائها، لعدم إنتاجها أفلاما أخرى، بعد فيلم "كراميل"، لأن إنتاج فيلم يحتاج إلى أموال طائلة.
فى حين أن إيراداته أقل من تكلفته بكثير، ومنتجو الأفلام يقولون إنه لابد من إنشاء قوانين تجرم هذا الحدث، لذلك تم استحداث قانون فرنسى معنى بحماية الإنتاج ضد القرصنة بنوعيها البدائية التى تنقل الفيلم ببساطة أو التقنية التى تنقل بحرفية.
وهذا القانون جعل بعض الجمهور يتردد فى شراء أفلام القرصنة، ويشعر بنوع من الخجل، من خلال وعى الشباب، فهذا القانون له بعد تربوى، ويقدم لمن يلجأون إلى الإنترنت، لتعريف الشباب أن هذا العمل كارثة.
من جانبة كشف أنطوان فيرونيك، رئيس الاتحاد الدولى عن أن القانون الفرنسي المذكور، لابد من تطبيقه في جميع كل الدول.. فضلا عن التعامل بنفس طريقة شركات الأفلام الأمريكية، التى تطرح أفلامها فى العالم كله فى لحظة واحدة، لتقليل عملية القرصنة.