إسعاد يونس: أبلغت المصنفات بسرقة "زهايمر" وجاءنى الرد بعد تحميل الفيلم ملايين المرات

عقدت ضمن وقائع مهرجان القاهرة السينمائى ندوة تأثير قرصنة الأفلام على صناعة السينما حيث أدارت الندوة المنتجة إسعاد يونس وحضرها رئيس الإتحاد الدولى للموزعين ورئيس الإتحاد الدولى للمنتجين ومنتجة فرنسية.
فى بداية الندوة أكدت المنتجة الفرنسية أنه لابد أن يكون هناك توعية تربوية تدعى إلى احترام الآخر وحماية حقوق السينمائييين وأن فرنسا أصدرت قانونا يحمى صناعة السينما ضد القرصنة واتخذت إجراءات قانونية ضد من يفعلون ذلك حيث يقطع عنه الإنترنت نهائيا كنوع من التأديب، وأحيانا يحكم على الشخص بالحبس وغرامة مالية وأضافت إذا كنا ننفق على الفيلم الذى نقوم بإنتاجه ملايين الجنيهات ونجده على الفيديو فى نفس اليوم الذى يتم عرض الفيلم فيه بدور العرض فكيف لنا أن نقوم بإنتاج أفلام أخرى بميزانيات مرتفعة؟.
وأشارت المنتجة الفرنسية إلى أنه من الضرورى أن نجد قوانين تحمينا كصناع سينما وأن الجمهور فى فرنسا يحاول مقاومة ذلك بالذهاب إلى السينمات لمشاهدة الأفلام فالقانون الذى أصدرته فرنسا يحمى كل العاملين بهذا المجال بالإضافة إلى إحترام رغبة الجمهور الذى يذهب لمشاهدة الأفلام.
وعلق رئيس الإتحاد الدولى للموزعين أن قانون حماية الأفلام ضد القرصنة موجود بالفعل وعلى الحكومات فى كل الدول أن تطبقه ولابد أن تقوم السلطات فى كل مكان بمحاولة تطبيقه وتوقيع العقوبة على من يفعل ذلك وأضاف أنصح بأن يقوم أصحاب الأفلام بحماية أفلامهم بتقديم شكاوى وقالت إسعاد يونس أن فكرة تقديم شكوى ضد قرصنة الأفلام فى أى دولة أخرى سيتم الإهتمام بها وبمقدمها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ولكن فى مصر الأمر مختلف تماما فأنا مثلا كمنتجة تعرض فيلمى الأخير "زهايمر" لقرصنة وتقدمت بشكوى بالفعل لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية ولكن لم استقبل اى رد من جهتهم إلا بعد 9 أيام من تقديم الشكوى وكان الرد كالتالى ما هى المواقع التى قامت بفعل ذلك؟ وعلقت هل بعد 9 أيام من سرقة الفيلم على عدد كبير من المواقع سيكون الأمر مجدى أن أرد عليهم بإسماء المواقع التى فعلت ذلك فالموضوع أنتهى بعد أن تم تحميل الفيلم ملايين المرات ولا أعرف ما السبب فى تأخر إتخاذ الإجرات القانونية ضد الذين قرصنوا الفيلم مع أننا فى مصر لا ننتج فى الموسم عشرات الأفلام بل هم أربعة أفلام فقط فلا يحتاج الأمر حسابات كثيرة.
وفى كلامه بالندوة قال رئيس إتحاد المنتجين الدوليين أن للقرصنة تأثير سالب على صناعة السينما وعلى المنتجين بشكل خاص فتصل الخسارة فى العالم واحد وصلت إلى 10 مليارات يورو بالإضافة الى البطالة التى سببتها القرصنة للعاملين فى دور العرض، ودعى رئيس الإتحاد الحكومة المصرية لإتخاذ كافى الإجراءات القانونية لحماية صناعة السينما فى مصر، أما الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما فقال : لابد أن نضغط بشكل كبير على الحكومة وعلى البرلمان الجديد لمناقشة تشريع يحمى صناعة السينما ويعاقب المذنبين.
وأضاف عمر زهران رئيس قناة نايل سينما أنهم يستعدون لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام المقبلة تنظيما مع وزارة الداخلية بخصوص قراصنة الأفلام.