القرصنة.. المسمار الأخير فى نعش صناعة السينما

تحت مظلة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أقامت المنتجة إسعاد يونس، مساء الاثنين، ندوة عن القرصنة على أفلام السينما ومخاطرها وكيفية مواجهتها، وتحدث خلال الندوة كل من منيب شافعى، رئيس غرفة صناعة السينما، والدكتور تامر عبدالعزيز، رئيس مركز حماية الفيلم بالغرفة، وبينيو جينيستى، مدير عام الاتحاد الدولى للمنتجين، وأنطوان جولونيك، رئيس الاتحاد الدولى للموزعين، والمنتجة الفرنسية أندرومينيك، رئيسة جمعية المنتجين بفرنسا، وكريسى مارسش، رئيس جمعية النقاد بأفريقيا والعالم العربى.
بمرارة حزن وأسى كبيرين على خسارة كبيرة ومتكررة قدمت إسعاد يونس الندوة، ثم رحبت بالضيوف وشكرتهم على اهتمامهم ببحث تلك القضية المهمة، والتى باتت تهدد صناعة قومية، يمكن أن تكون شريكاً أساسياً وفاعلاً فى الدخل القومى لأى بلد، وقالت إسعاد: المهم ألا تكون جلستنا هذه مجرد سمر واستمتاع بمناقشات شيقة، ثم ننصرف وتظل المشكلة قائمة، لقد جئنا الآن كصناع سينما، لكى نحمى تلك الصناعة من الخطر الكبير الذى يهددها، وسأتحدث فقط عن آخر تجربة ذقنا فيها مرارة القرصنة وهى تجربة فيلم «زهايمر»، الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الأخير، فقد كان متوقعاً تعرضه للقرصنة، ومنذ توقيت مبكر أرسلنا بلاغا للجهات المختصة نناشدهم من الخطر الذى يهدده، لكن يبدو أن المسؤولين كانوا فى إجازة عيد مطولة، ولم يصلنا رد إلا بعد «خراب مالطة» أى بعد 9 أيام من عيد الأضحى حيث جاءنا خطاب من الرقابة على المصنفات الفنية، والغريب أن الخطاب يحمل سؤالاً هو: «من الذى تتهمينه بالقرصنة على فيلمك؟» فى التوقيت نفسه كنت أكتب كلمة «زهايمر» فى موقع جوجل على الإنترنت لأجد عشرات المواقع المقرصنة التى تتيح عملية تنزيل الفيلم أو مشاهدته مجانا!.
وتحدث الدكتور تامر عبدالعزيز، رئيس مركز حماية الفيلم فقال: مشكلة القرصنة فى مصر تحديداً لها خصوصية فهى معقدة أكثر من أى دولة أخرى، فهناك مشكلة تشريعية بالقانون رقم 82 لسنة 2002، الذى أغفل فيه المشرع حق المؤلف فى الفيلم، كما أغفل حق وزير الصناعة فى التدخل لحماية منتجه، وفى الوقت الذى يوجد مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الثقافة وآخر بوزارة الاتصالات وثالث بوزارة الإعلام، لا يوجد مكتب للحماية فى وزارة الصناعة التى يفترض أنها معنية بالمصنف الفنى، لكونه صناعة مهمة ونتيجة لثغرات القانون توجد 3000 بلاغ عن قضية قرصنة لاتزال حبيسة أدراج مركز حماية الملكية الفكرية.
كشف «تامر» عن أن عمليات القرصنة تدار باحتراف وتضخ فيها استثمارات بملايين الدولارات لصالح شركات كبرى، وأن مواقع شهيرة مثل «جوجل» و«ياهو» وغيرهما تتورط فى هذا وتربح ملايين الدولارات من وراء عمليات التبادل الإعلانى مع المواقع المقرصنة، موضحا: بلغت حصيلة عمليات التبادل الإعلانى لتلك المواقع العام الماضى 35 مليون دولار، وحصدت شركة «ياهو» وحدها أكثر من 13 مليون دولار وقال: «كل هذا المال الأسود هو جهد وعرق المنتجين والعاملين فى هذه الصناعة» مضيفا: «عرفنا أن مقار السيرفرات الأساسية المتورطة فى عمليات القرصنة موجودة فى روسيا وأمريكا، وقد قمنا بعمل مخاطبات رسمية مع تلك الجهات والمواقع ولكن دون جدوى.
وطالب رئيس مركز حماية الفيلم بأن تكون هناك جهة موحدة لها جميع صلاحيات مواجهة القرصنة ويكون من حقها إغلاق تلك المواقع بشكل سريع وتجميد أصول ومستحقات هؤلاء المقرصنين داخل مصر وخارجها لحماية تلك الصناعة من الانهيار. وقال كريسى مارسش، رئيس جمعية النقاد بأفريقيا والعالم العربى: المشهد قاتم ومحزن، وهذا له تداعياته السلبية على المبتكرين والعاملين بتلك الصناعة، فكيف يتحمسون لعمل أفلام إذا كان الفيلم تتم سرقته بمجرد طرحه فى دور العرض؟!، ثم أردف قائلا: «فى أيدينا الحل إذا تكاتفت الحكومات مع المسؤولين عن مواقع الإنترنت ومع المسؤولين عن صناعة السينما، ولمشكلة أن الإنترنت أصبح جزءاً مهماً من والمشكلة اليومية وكرس لدينا ثقافة المجانية والمقرصنين يستغلون ذلك فى تحقيقهم أرباحاً طائلة من وراء سرقة الأفلام.
أضاف: لننظر إلى صناعة الموسيقى وكيف انهارت فى دول كثيرة بسبب القرصنة، والآن ضاعت 50% من عوائد صناعة الموسيقى بسبب القرصنة، وكانت «جوجل» أولى الشركات المتورطة فى هذه المهزلة، لكن ما يبعث الأمل من جديد أن شركة مثل «جوجل» بدأت تدرك مدى حجم هذا الخطر الذى تورطت فيه فأطلقت مؤخرا مبادرة على الإنترنت للحفاظ على الحقوق الفكرية والأدبية لأى مصنف فنى.
وقالت المنتجة الفرنسية أندومينيك، رئيسة جمعية المنتجين بفرنسا: هناك جانب مهم لمحاربة القرصنة بخلاف التشريعات وإجراءات الجهات التنفيذية وهو الجانب الثقافى، يجب أن تكون ثقافتنا الاستهلاكية مستنكرة للمنتج المباع بعد عملية قرصنة، موضحة: «فى باريس يشعر الناس بنوع من الخجل حين يقررون شراء فيلم مسروق يباع على الرصيف أو داخل محطات المترو، وهذه الثقافة المجتمعية مرتبطة برفع درجة الوعى لدى الشباب، وهذا الضمير الجماعى مهم لمواجهة القرصنة».
أضافت: «على مستوى العالم تحدث 430 ألف عملية (داون لوود) غير قانونية يوميا، ويجب أن نواجه هذا المستهلك بشكل متدرج، أولا ننذره ثم نتخذ ضده إجراء قانونياً، ثم يخضع لحكم قانونى بغرامة كبيرة وبعدها نقطع عنه خدمة الإنترنت بشكل نهائى».
وقال أنطوان جولونيك، رئيس الاتحاد الدولى للموزعين: إذا لم يجد الموزع الذى يستثمر أمواله فى السينما حماية لتلك الأموال سيخسر وسيتحول لصناعة أخرى آمنة، لأن رأس المال جبان وبهذه الطريقة ستنهار صناعة السينما وفى رأيى أن الاجتماعات الدورية بين مسؤولى تلك الصناعة والسلطات فى كل بلد «الشرطة والقضاء» ستساهم فى القضاء على القرصنة.
وقال بنيو جنيستى، مدير عام الاتحاد الدولى للمنتجين: مشكلة القرصنة تؤثر بشكل كبير على الدور الذى ينتظر أن تقوم به السينما فى العالم من تعضيد للعلاقات بين الشعوب وتطوير الثقافات، وطبقا للأرقام الموثقة لدينا فإن القرصنة إن لم تتم مواجهتها بحسم فسوف تتسبب فى ضياع 610 آلاف فرصة عمل حتى عام 2015، وفى المدة نفسها ستفقد تلك الصناعة حوالى 240 مليار يورو.