انهيار خدمات الشهرالعقاري في طلب إحاطة من رئيس لجنة الصناعة بالنواب

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما يعانيه قطاع الشهر العقاري فى مصر، من ترد فى الخدمات وأزمات ومشكلات عديدة يعاني منها قطاع الشهر العقاري، والموظفين والمواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق، وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات.
وأشار عامر، الي أن مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية، علي سبيل المثال، تعاني من إهمال جسيم، فمعظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 متراً، تضم مكاتب أكثر من 20 موظفاً، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يومياً، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذى يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب.
وأردف رئيس لجنة الصناعة، أن الزحام داخل مكتب الشهر العقارى مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته فى بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إنهاء أعمال المواطنين.
وأضاف عامر، أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين، الذين لا يجدون أى أعمال يقومون بها، فى حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقارى والسجل المدنى، تتمثل مشكلتها الحقيقية فى عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وفى حالة غياب أحد الموظفين، أو حدوث أى طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل له.
وأوضح أن راحة المواطنين داخل المكتب مفقودة، حيث تشهد زحاماً طوال أيام العام، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المترددين على المكتب يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة على الرصيف فى الشارع، أسفل العقار، وسط درجات حرارة مرتفعة، كما لا توجد دورات مياه للمواطنين، الذين قد يضطرون إلى الانتظار طويلاً لحين الانتهاء من الإجراءات، خاصةً أن هناك وقتاً لراحة الموظفين فى منتصف اليوم، مما يضطرهم إلى الانتظار فى الشارع.
وتساءل رئيس الصناعة مندهشا: "أين دور وزارة العدل.. أين الدوله في تيسير المصالح للمواطنين"..؟
وطالب، بتوفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، وانتداب موظفين من المصالح التى لديها وفرة فى الموظفين، للعمل بالشهر العقارى والسجل المدنى، والاهتمام بتدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين، من خلال دورات الكمبيوتر، وكذلك تشديد الرقابة من المسئولين على هذه المصالح والمؤسسات الحكومية الخدمية، وتخصيص مكتب أو صندوق لتلقى شكاوي المواطنين واقتراحاتهم، وبناء مظلات لانتظار المترددين على الشهر العقارى، وتخصيص دورات مياه.