طلب إحاطة لوزير العدل عن «تردى خدمات الشهر العقارى» بالإسكندرية

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم، الخميس، طلب إحاطة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير العدل، بشأن «ما يعانيه قطاع الشهر العقارى في الإسكندرية من تردى فى الخدمات وأزمات ومشكلات عديدة يعاني منها قطاع الشهر العقاري والموظفين والمواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري بالإضافه إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات».
وقال «عامر» في طلب الاحاطة:«على سبيل المثال وليس الحصر تعاني مكاتب مصلحه الشهر العقاري بالإسكندريه من إهمال جسيم، فمعظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 متراً، تضم مكاتب أكثر من 20 موظفاً، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يومياً، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذى يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب».
وأضاف أن الزحام داخل مكتب الشهر العقارى مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته فى بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إنهاء أعمال المواطنين.
وأشار الى أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين، الذين لا يجدون أى أعمال يقومون بها، فى حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقارى والسجل المدنى، تتمثل مشكلتها الحقيقية فى عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وفى حالة غياب أحد الموظفين، أو حدوث أى طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل له وعدم وجود أى وسائل راحة للمواطنين داخل المكتب، الذى يشهد زحاماً طوال أيام العام، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المترددين على المكتب يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة على الرصيف فى الشارع، أسفل العقار، وسط درجات حرارة مرتفعة، كما لا توجد دورات مياه للمواطنين، الذين قد يضطرون إلى الانتظار طويلاً لحين الانتهاء من الإجراءات، خاصةً أن هناك وقتاً لراحة الموظفين فى منتصف اليوم، مما يضطرهم إلى الانتظار فى الشارع.