الشهر العقاري.. توثيق لعذاب الفقراء

كشفت جولة ل«الوفد» على بعض مكاتب الشهر العقارى فى الجيزة والقاهرة عن مفاجأة صادمة، وهى الزحام الشديد وسوء التهوية وجلوس المواطنين على السلالم منتظرين أن «يتكرم» عليهم الموظفون وينهون مصالحهم المعطلة.
يضاف لكل ذلك حالة من الهرج والمرج والتشابك بالأيدى بين المواطنين سادت أمام مكاتب الشهر العقارى من أجل أن يفوز أحدهم بالوقوف فى أول الطابور الذى يمتد إلى آخر المكتب، خوفاً من بطء الإجراءات و«طولة بال الموظف» ومن غلق الخزينة أو انتهاء مواعيد العمل الرسمية، دون إنهاء مصالحهم، فيضطرون إلى العودة فى الصباح الباكر لتبدأ رحلة معاناة جديدة.
ولم تكتف «الوفد» بالتجول فى المكاتب بل خاضت التجربة، وعاشت معاناة المواطنين واستمعت إلى قصصهم المحزنة.
عند دخول «الوفد» مكتب الشهر العقارى بمنطقة الجيزة بالطابق الثانى فى إحدى العمائر السكنية الشعبية، يصدمك كسر فى السلالم المؤدية للمكتب، علاوة على تشققات بالحوائط، لدرجة تشعر أى مواطن بأنها ستسقط عليه فى أى لحظة، إذا لم يبتعد عنها.
المكتب من الداخل لا يسع جميع المواطنين المترددين عليه، والذين يقدر عددهم بالمئات يومياً، بالإضافة إلى الموظفين العاملين بالمكتب والذين يعانون هم أيضاً ظروف عمل غير آدمية.
فالتهوية سيئة، والزحام يجعل مئات الرجال والسيدات يتحركون فى سنتيمترات حتى يذهبوا إلى الموظف.. والكل يخشى مشاكل التحرش، إلى جانب كل هذا الطابور الممتد من أول الشقة إلى آخره للوصول إلى الخزينة.
أجواء غريبة لا تليق بآدمية المواطنين.. علاوةً على لجوء البعض إلى الجلوس على السلالم لانتظار دورهم، والبعض الآخر جلس على القهوة التى تقع أسفل المكتب حتى يقل الزحام الشديد.
بعد الدخول للمكتب لاحظت أحد العاملين يكتب على الحائط باستخدام قلم «فلومستر» لكى يكتب ملحوظة أو تنبيه على المواطنين.
وبعد معاناة، وصلت أخيراً إلى مكتب «البيه الموظف» كما يلقبه المواطنون، طلب منى تقديم البطاقة والانتظار حتى ينادى بالميكروفون على اسمى عندما يأتى دورى فى الكشف انتظرت لأكثر من ساعتين حتى يأتى دورى، خلال هذه الفترة بدأت أتحدث مع المواطنين، وأستمع من كل فرد منهم عن مشكلته ومعاناته داخل المكتب، ولم تكتف بسماع المواطنين فقط، بل استمعنا إلى العاملين ولشكاواهم.
وبعدما أنهيت حديثى مع المواطنين كان مر تقريباً أكثر من ساعتين ولم يناد اسمى، فتوجهت إلى الموظف وأخذت بطاقتى وذهبت على الفور من المكان، مرددة «كان الله فى عون الناس على هذا العذاب».
معاناة
فى البداية.. تشكو أم محمد سيدة مسنة من سوء معاملة الموظفين لها فتقول: ذهبت الأسبوع الماضى إلى مكتب الشهر العقارى للحصول على صورة من عقد الإيجار للشقة بعد ضياع العقد الأصلى، ومحاولة أصحاب العقار طردى أنا وزوجى.
ولكن الموظفين «دوخونا السبع دوخات».. ويكتفون بعبارة «فوت علينا بكره» للتخلص منا، مشيرة إلى أن ها أحضرت جميع الأوراق المطلوبة منها، ومع ذلك يتحجج الموظف بأى شىء آخر لكى يعطل العمل.
وأضافت: «أحضر يومياً إلى المكتب وأتوسل للموظف لكى ينهى أوراقى ولكنه يرفض ويرسلنى إلى زميله الذى حاول مساعدتى عندما بكيت وأنا فى سن جدته».
ويصرخ شاب يدعى هانى سعيد، مهندس كمبيوتر قائلاً: «حضرت إلى الشهر العقارى لعمل توكيل عام لوالدى حتى يسافر إلى الخارج، وأحضرت جميع الأوراق كما أحضرت والدى عندما طلبوه، وأثناء سير الإجراءات ببطء شديد حدث عطل فى الأجهزة، وفى اليوم التالى أغلقت «الخزينة» قبل سداد الرسوم، وفى اليوم الثالث أخبرنى أحد الموظفين، بضرورة عمل إقرار بنكى من الشهر العقارى حتى يتمكن الوالد من التعامل مع البنوك. وبعد عناء طويل لم أتمكن حتى الآن من إنهاء التوكيل رغم أن موعد سفرى اقترب.
وتشاجرت إحدى السيدات وتدعى نعمات محمد مع أحد موظفى مكتب الشهر العقارى بسبب عدم تمكينها من توثيق شقتها التمليك رغم سداد كل الرسوم وإحضار جميع المستندات المطلوبة.
وقالت نعمات ل«الوفد»: أنا فى رحلة عذاب يومياً من الشهر العقارى إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وكل موظف يعدنى أنه بمجرد إحضار المستندات المطلوبة سيتم التوثيق خلال 15 يوماً، وبمجرد إحضارها يطلب منى مستندات غيرها»، مشيرةً إلى أن ها لم تجد أى مسئول يحدد الأوراق المطلوبة، وإلى الآن لم يتم توثيق عقد التمليك لشقتى.
وتختتم حديثها: «التعامل مع مكاتب الشهر العقارى مأساة بجميع المقاييس، سواء للمواطن العادى أو حتى للموظف الذى يترك عمله لكى ينهى مصالحه».
مأساة أخرى صاحبها «محمود» 55 عاماً، جاء فى الثامنة صباحاً لعمل توكيل وبعد مرور أكثر من ساعة على وقوفه فى الطابور لا يزال ينتظر دوره فى الدخول، وقال ل«الوفد» إن مشكلة الشهر العقارى تكمن فى «الروتين والمنظومة البيروقراطية المعقدة»، التى تتطلب التنقل بين أكثر من موظف والوقوف فى طوابير طويلة لإنهاء الإجراءات، فى حين أنه يمكن إنهاء الإجراءات عن طريق موظف واحد وفى وقت أقل من ذلك بكثير، وطالب بتوفير مكان للشهر العقارى فى الطابق الأرضى، مراعاةً لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون من صعود السلم.
انتقلنا إلى مكتب الشهر العقارى فرع الهرم، فوجدنا نفس المشاكل تتكرر، فهناك طوابير وتكدس شديد داخل المكتب، علاوةً على الجالسين على السلالم والكراسى المتحركة، فى حين يستعين آخرون بأبنائهم للوقوف فى الطوابير والحجز لعدم استطاعتهم الوقوف لفترة طويلة، ولمساعدتهم فى إتمام المحررات الرسمية.
وتتحدث «سعاد عبدالرحمن»، أم ل«3 أولاد»، موظفة، وتقيم بالهرم، قائلة: «أصبح عمل توكيل أو تسجيل عقد بالشهر العقارى أمراً صعب المنال، يستلزم عناء الوقوف فى طوابير طويلة أمام المقر تمتد لساعات طويلة، وبعد الانتظار لساعات طويلة يحاول الموظف تعطيل الأوراق، وقد ينصرفوا مبكراً قبل مواعيدهم الرسمية، وينتهى بنا الحال إلى مغادرة المكان، والحضور فى اليوم التالى لتبدأ رحلة عذاب جديدة».
وتضيف «أمينة عبدالنبى» 45 عاماً، أنها قطعت أكثر من 4 ساعات فى الشهر العقارى متنقلة بين الطابقين لعمل توكيل، رغم أن الإجراءات لا تحتاج لأكثر من 15 دقيقة ولكن «الروتين الحكومى» لا يزال قائماً.. واختتمت حديثها قائلة: «حسبى الله ونعم الوكيل».
وأمام مكتب الشهر العقارى فرع المعتمدية، الذى يخدم مناطق أرض اللواء وبولاق الدكرور وكرداسة. تحدثت مع سعفان على الذى يأتى من السادسة صباحاً حتى يستطيع حجز مكان فى أول الطابور، فقال: «إن الموظفين لا يرحمون شيخوختنا، ونعانى يومياً من نظام العمل والتكدس والزحام لكى نخلص أوراقنا»، مشيراً إلى أن هم يضطرون فى بعض الأحيان إلى دفع «مبلغ» للموظف لكى ينجز أعمالهم فى وقت قصير.
ويتفق معه، على المنشاوى، مضيفاً إلى أن السماسرة تقتسم مع الموظفين مبالغ «الرشوة» التى يأخذونها من المواطنين دون وجه حق، مستغلين حالة الزحام وعدم قدرة الناس على الوقوف لساعات طويلة فى الحر الشديد، مشيراً إلى أن «حلاوة الموظف» أو السماسرة الذين ينهون الإجراءات سريعاً تبدأ من 20 جنيهاً وتصل إلى 100 جنيه.
هموم العاملين
وعلى الجانب الآخر، يشكو كثير من القائمين على أعمال الشهر العقارى من إهمال الدولة لهذه المصلحة، وبالتحديد وزارة العدل.
وقال مسئول بأحد مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة -رفض نشر اسمه لوجود تعليمات بعدم التحدث للإعلام إلا بتصريح من الوزارة- إنه لا توجد أوراق وأقلام وأحبار، فالمكتب يخدم قطاعاً كبيراً من الجمهور ويستقبل ما بين 500 و 700 مواطن يومياً، علاوةً على قلة عدد العاملين والمتخصصين بالمكتب وعدم تدريبهم على أجهزة الحاسب الآلى التى تكثر أعطالها لعدم صيانتها.
وأضاف: «الوزارة ترسل إلينا رزمة ورق فى الشهر، أما باقى المستلزمات فنحصل عليها بالجهود الذاتية، حيث يدفع كل عامل من ماله الخاص خمسة جنيهات لشراء أحبار للطباعة وتصليح أى جهاز أو أى عطل بالكهرباء أو سباكة الحمامات.
وقال إن المكتب الكائن فى شقتين صغيرتين بالطابق الأرضى لا تتعدى مساحتهما 100 متر توجد مقايسة لتطويره بمبلغ 100 ألف جنيه نفذها مقاول لتجديده وتغيير البلاط بآخر ردىء، وقام بترميم الحمام بالأسمنت وتركيب أرخص أنواع المراوح ورغم أن المبلغ ليس بقليل فلم يراجعه أحد فيما فعل.. فلا رقيب ولا حسيب على هذه الأعمال الإنشائية.
ويرى مسئول بمكتب شهر عقارى آخر أن المشكلة الكبرى تكمن فى بلوغ كبار المهنة لسن التقاعد ولم يبق سوى الشباب الذى يفتقد الخبرة والمعلومات بل ويجهل القانون، حيث يتم تعيين حاملى دبلومات الزراعة والتجارة معاونين للأعضاء المتخصصين، وحتى خريجى الحقوق ليس لديهم معلومات.
وقالت إحدى موظفات مكتب الشهر العقارى بالقاهرة إن المصلحة تعانى نقصاً كبيراً فى الإمكانات وأجهزة الكمبيوتر، مما يعطل العمل، علاوةً على مشكلة أخرى، وهى المشاجرات والتطاول من قبل بعض المواطنين، من أجل المطالبة بتسريع الإجراءات حتى وإن كانت غير قانونية.
حقائق وأرقام
400 مكتب للشهر العقارى على مستوى الجمهورية معظمها فوق الأسطح وبالبدروم وشقق أرضى فى عمارات سكنية.
يتم تحصيل حوالى مليار جنيه سنوياً من هذه المكاتب.
200 مكتب ببعض الأندية والنقابات والهيئات، يتم استدعاء موظفين إليها، مما يضعف من القوى العاملة بالمكاتب الرئيسية لأن العاملين بها منتدبون من المكتب الرئيسى الذى يقوم بعمل متوسط 150 تصديقاً وتوكيلاً يومياً، فى حين أن الفريق المنتدب لمكتب التوثيق ببعض النوادى أو النقابات لا يتعدى 40 توكيلاً أو توثيقاً شهرياً باستثناء مكتب نقابة المحامين.