أشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التي أكدت فيها أن الوزارة تستهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين ورفع معدل النمو ليتراوح بين 7 و7.5% بنهاية فترة خطة ال5 سنوات. وكانت الوزيرة قد طالبت بعمل إصلاحات هيكلية بكل القطاعات الواعدة والتى تشمل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والبترول والاتصالات من أجل استدامة النمو، والذي يؤدى بدوره إلى زيادة دخل الفرد فى 2023 فى حدود 6 آلاف دولار، بشرط ضبط معدلات النمو السكاني بمعدل 2.2 %. وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن النمو الاقتصادي الوسيلة الأساسية لخلق فرص التشغيل، إلا أنه طالب بالوقت نفسه بعض أصحاب شركات القطاع الخاص بالتوقف عن تكبيل يد العاملين والشباب المقبل على العمل عبر وسائل مطاطة من بينها إجبارهم على التوقيع على استمارة 6، مما ينتج عنه عزوف بعض الشباب عن العمل نظرًا لشعوره بعدم الأمان. ولفت عبده، إلى ضرورة النظر للعمالة المؤقتة التي تعمل في المشروعات القومية بالمدن الجديدة التي يتعدى عددها إلى نحو 500 ألف موظف، باعتبارها قد تؤثر بشكل كبير على حجم البطالة عقب انتهاء المشاريع التي يعملون بها، لذلك لزاما على الدوله بالسعي نحو توفير البديل حتى لا يؤثر ذلك على حجم البطالة عكس ما نتوقع.