2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال تحسن معدل النمو في مصر خلال السنة المالية 2016/ 2017 حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4٫2٪ مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3٫5٪ بالاضافة الي انخفاض عجز الحساب الجاري بالدولار بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية.
وأضاف بيان للبعثةصدر أمس في ختام زيارتها لمصر أن زيادة ثقة المستثمرين أدت إلي زيادة الاستثمارات القادمة لمصر الي 16 مليار دولار هذا العام وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13٪ وأشار البيان الي أنه اذا كان التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي الا أنه بدأ يتراجع بدعم من السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي.. وأكد البيان أن البنك المركزي لا يزال ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يتوقع أن ينخفض إلي نحو 13٪ في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018 وقال البيان إن البنك المركزي يرتكز في سياسته النقدية علي نظام سعر الصرف المرن الذي أنهي مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.
وذكر البيان أن الحكومة تقود جدول أعمال شاملا وطموحا للإصلاحات الهيكلية بغية إطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصري وتهدف خطة الإصلاح الي خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص ونمو الإنتاجية ودعم المنافسة كما يعتبر تخفيض معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوي أشكالها وأكثرها استدامة. . وأكد البيان أن القطاع المصرفي المصري ما زال يتمتع بمستوي جيد من السيولة والربحية ورأس المال.. ويواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل وفي هذا السياق ندعم الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.. كما أكد البيان أن خبراء الصندوق والمسئولين المصريين توصلوا إلي اتفاق علي مستوي الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق قيمته 12 مليار دولار.. حيث تضمن الاتفاق حصول مصر علي 2 مليار دولار ضمن برنامج قرض الصندوق ليصل حجم المبالغ المنصرفة الي 6 مليار دولار.