صندوق النقد يجدد ثقته فى الاقتصاد المصرى.. بعثة الخبراء تعلن نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح وتؤيد صرف الشريحة الثالثة البالغة 2 مليار دولار.. ورئيس البعثة: مصر تجنى ثمار التضحيات بتجاوز النمو كل التوقعات

مصر تتلقى 2 مليار دولار بمجرد موافقة المجلس التنفيذى
الإصلاحات ساهمت فى تراجع الحساب الجارى مدعومة بزيادة الصادرات وعائدات السياحة
ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13% يؤكد عودة الثقة
توقعات بتراجع التضخم إلى 13% فى ديسمبر 2013
بعثة الصندوق تشيد بالقطاع المصرفى المصرى ومستوى السيولة والربحية ورأس المال لديه
الصندوق يؤكد دعمه جميع جهود الحكومة لتعزيز إجراءات الجماية الاجتماعية

حلقة جديدة يسجلها نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى، تمثلت فى تجديد صندوق النقد ثقته فى الاقتصاد المصرى، حيث أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، أن بعثة الخبراء التى زارت القاهرة فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 12 مليار دولار أمريكى.
وقالت البعثة فى بيان لها حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن مصر ستحصل بموجب هذا الاتفاق على (حوالى 2 مليار دولار أمريكى)، بمجرد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق عليه، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.

وقال سوبير لال، الذى قاد فريق الصندوق خلال الزيارة، أن الاتفاق بشأن المراجعة الثانية يعزز من التزام السلطات بتنفيذ ببرنامجها الإصلاحى الطموح المدعوم من الصندوق، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، كما أن الإصلاحات التى تمت بالفعل بدأت تؤتى ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة.
وأضاف لال فلا البيان الذى أن عملية الإصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير، لكن الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو ستؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.

واستعرض لال تحسنن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لا سيما نمو إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2% خلال العام المالى 2016/2017، مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%، فضلا عن تقلص عجز الحساب الجارى بالدولار الأمريكى، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات غير النفطية.

وأشار إلى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى مدللا على ذلك بارتفاع استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر إلى 16 مليار دولار هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13%.
وحول معدلات التضخم التى قفزت بمعدلات تاريجية جراء تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى، يرى رئيس بعثة صندوق النقد أن التضخم الكلى يبدو أنه قد بلغ ذروته فى يوليو الماضى ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية، التى انتهجها البنك المركزى.

وأشاد لال بأداء الميزانية التى يراه "متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولى 1.8% من إجمالى الناتج المحلى. المحلى مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق غير أن العجز الكلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالى الناتج المحلى مسجلًا 10.9% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يرجع فى الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع.

وأشادت بعثة الصندوق أيضا بقفزة احتياطى النقد الأجنبى إلى مستويات تاريخية، ما يعكس قوة ومصداقية البرنامج الذى وضعته السلطات والسياسات المنفذة.

ونوه لال إلى أن "البنك المركزى لا يزال ملتزما بالسيطرة على التضخم الذى يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% فى ربع العام المنتهى فى ديسمبر 2018"، مضيفا أن البنك يرتكز فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن، الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.

كما أثنى لال بأداء القطاع المصرفى المصرى الذى يراه لا يزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال، مضيفا أن البنك المركزى يواصل تقوية الإطار التنظيمى والرقابى للقطاع المصرفى، بما فى ذلك تنفيذ قواعد بازل، مشيرا إلى أن الصندوق يدعم الجهود التى تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالى.

ومن شأن تحقيق الفائض الأولى الذى تستهدفه الحكومة فى السنة المالية الحالية أن يدعم تحقيق تحقيق هدف البرنامج المتمثل فى وضع الدين الحكومى على مسار الانخفاض المستدام فى المدى المتوسط، وفقا لرئيس بعثة صندوق النقد.

وأضاف أن هذا سيؤدى هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة ووبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة، منوها إلى أن البعثة تؤيد البعثة بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.

وأكد خبراء صندوق النقد أن الحكومة تقود جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية بغية إطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصرى، إذ تهدف خطة الإصلاح إلى خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكانى السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، ودعم المنافسة.

ويعتبر تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصرى كما يجسدان الحماية الاجتماعية فى أقوى أشكالها وأكثرها استدامة، وفقا لخبراء الصندوق، الذين أبدوا ترحيبهم بالتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع فى تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة فى سوق العمل.

وأكد لال دعم الصندوق لجهود الحكومة لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع فى برنامجى "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدى واللذين يغطيان الآن 2 مليون أسرة مستفيدة، وكذلك المجهودات التى تهدف إلى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.