بعثة صندوق النقد فى ختام زياراتها لمصر: الإصلاحات بدأت تؤتى ثمارها والتضحيات ستنتهي سريعًا

أكدت بعثه صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لمصر التي استمرت أسبوعين لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، والإصلاحات التي تمت بدأت تؤتي ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.
وأشارت إلى أن عملية الإصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير، ولكن اغتنام الفرصة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.
وتمهد المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لصرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق علية بين صندوق النقد ومصر فى منتصف العام الماضي والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 12 مليار دولار ،ويتوقف صرف الشريحة الثالثة على إجراءات المراجعة وموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد عليها ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض 6 مليار دولار.

وأشار سوبير لال إلى اتجاه معدلات النمو إلى التحسن النمو في السنة المالية2016/2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%.
وفي نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار ، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت الاستثمارات 16 مليار دولار هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%.
وأشار إلى أن التضخم الكلي بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع بدعم من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي.
كما أوضح أن أداء الميزانية كان متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي. المحلى مقابل 3.6% من الناتج في العام السابق غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع. ومن ناحية أخرى، بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة.
كما أكد بيان صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي لا يزال ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018.