قالت بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر برئاسة سوبير لال في ختام مراجعتها الثانية إن النمو في مصر تحسن أثناء السنة المالية 2017/2016 حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5% وفي نفس الوقت تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأمريكي بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. أشارت البعثة إلي زيادة استثمارات الحافظة الداخلية إلي مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام انعكاساً لزيادة ثقة المستثمرين كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% وأن التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي. كان فريق صندوق النقد الدولي قد قام بزيارة إلي القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر إلي 9 نوفمبر 2017 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات لتحصل مصر علي 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. أوضح بيان البعثة أن أداء الميزانية متوافق إلي حد كبير مع توقعات البرنامج حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.6% من الناتج في العام السابق غير ان العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يرجع في الأساس إلي ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوي المتوقع. من ناحية أخري بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاساً لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة. أشار الصندوق في بيانه إلي أن البنك المركزي مازال ملتزماً بالسيطرة علي التضخم الذي يتوقع ان ينخفض إلي نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018 ويرتكز البنك في سياسته النقدية علي نظام سعر الصرف المرن الذي أنهي مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية. لفت إلي أن تخفيض الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية سوف يساعد علي تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي علي مسار الانخفاض المستدام في المدي المتوسط وسيؤدي هذا إلي تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالي للإنفاق علي البنية التحتية العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التي تستهدف الفئات المستحقة كذلك تؤيد البعثة بقوة خطط مصر لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية. أوضح الصندوق ان تخفيض معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عاملان أساسيان لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوي أشكالها وأكثرها استدامة ونحن نرحب كل الترحيب بالتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل وفي نفس الوقت ندعم جهودها لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدي واللذان يغطيان الآن 2 مليون أسرة مستفيدة وكذلك المجهودات التي تهدف إلي تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلي الفئات الأكثر احتياجاً. قال البيان إن القطاع المصرفي المصري لازال يتمتع بمستوي جيد من السيولة والربحية ورأس المال ويواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل وفي هذا السياق ندعم الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.
