تعقد فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، الذي تنظمه وزارة الري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى فى مصر، ويستمر خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الحالي، تحت شعار "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعديد من الجهات والمنظمات الدولية، وبحضور نحو 100 وزير من مختلف دول العالم؛ وعدد من وزراء الري السابقين، والعديد من سفراء الدول العربية والأوروبية والإفريقية، لبحث قضايا المياه، ورفع الوعى وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وتتضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، عقد الاجتماع الرابع لوزراء مياه دول منظمة التعاون الإسلامى ل 57 دولة، والاجتماع الثالث لائتلاف الدلتاوات، بالإضافة إلى اجتماعات منتدى الشباب الإفريقى الأول، بما يمثل نقطة انطلاق حول نشر الوعى المائى بقضايا المياه داخل القارة الإفريقية، بجانب تنظيم أكثر من 40 جلسة فنية تتضمن علماء وخبراء فى مجال المياه من داخل وخارج مصر، ومعرض يتضمن الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المياه والتحلية. وألقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للفاعاليات وجاء نصها كما يلي:- السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيد/ Liu Zehnmin – وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. السيد السفير/ أحمد أبو الغيط – أمين عام جامعة الدول العربية. السيد/ عبد السلام ولد أحمد - مدير عام مساعد والممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا. السيد/ Loic Fauchon - الرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه. السيد/ يوسف بن أحمد العثيمين – أمين عام منظمة التعاون الإسلامي السيد/ إيفان سوركوش – سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السادة وزراء المياه بالدول الإسلامية والعربية الشقيقة السادة وزراء المياه بالدول الإفريقية السادة وزراء المياه بالدول الآسيوية السادة رؤساء الوفود السادة السفراء الحضور الكريم السيدات والسادة يطيب لي في البداية أن أعرب عن بالغ سعادتي بتنظيم مصر لأسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي بلا شك سيتيح الفرصة للقاء أشقائنا من مختلف الدول والمنظمات المعنية بقضايا المياه لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة. إن تنظيم مصر لأسبوع القاهرة للمياه يأتي انطلاقاً من قناعتها المخلصة بالمساهمة في تعزيز التواصل مع شركائها المعنيين بقضايا المياه، وكذلك تعظيم مساهمتها في الجهود الدولية من أجل زيادة الوعي بقضايا المياه، والعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس منها. السادة الحضور: إننا هنا اليوم تأكيداً أن قطرة المياه تساوي حياة، فالماء قاطرة الحضارات، ومهد النمو والازدهار، حيث نشأت التجمعات البشرية وازدهرت على مقربة من مصادر المياه، واقترن وجودها ونموها باستمرار توافره. ولعل الحضارة المصرية القديمة خير شاهد علي ذلك.. حيث قدم المصري القديم أروع التجارب في إدارة منظومة المياه بحكمة متناهية وترك للحضارة الإنسانية تراثاً عظيماً تمثل في أنماط وأدوات عديدة للري والزراعة لازالت تستخدم حتى وقتنا هذا. السيدات والسادة: لا شك أنكم تتفقون معي بأنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، والوصول إلى أنظمة إيكولوجية سليمة – إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة مورد المياه – وسوف تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان بالإضافة إلي الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية، وتأثير ظاهرة التغيرات المناخي كتحدي نسعي جميعاً لمواجهته، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه. قد يتجاهل البعض أننا في بلد قطرة الماء فيه تساوي الكثير نظرا لشح مواردنا المائية وما تواجهه منظومتنا المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي نحو 570 م3 سنوياً عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التي تري أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنوياً، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً، حيث إن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود. وفي ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز. هذا.. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التقديرات الأولية لنقص المياه المتجددة في مصر ب 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم. وفي الوقت ذاته.. تواجه مصر تحدياً خطيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. السيدات والسادة إن دول العالم النامي، خاصةً دول إفريقيا وبعض البلدان العربية تعاني الفقر، ونقص في معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية، ونوعية المياه، ونقص إمدادات مياه الشرب، ونقص الكهرباء والطاقة، واستيراد المعرفة والتكنولوجيا، لعدم امتلاك القدرات التقنية لإنتاج تكنولوجيا حديثة. وتعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث، كما لها تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية. وتعتبر مصر واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتتلخص هذه الأضرار في: ارتفاع مستوي سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، مما يؤدى إلى خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة لمصر. ويعتبر زيادة الفقر المائي في مصر أحد أهم انعكاسات التغيرات المناخية حيث من المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول عام 2020 نتيجة لزيادة الطلب، في الوقت الذي تشير فيه دلالات محاكاة التغير المناخي إلى ارتفاع معدل البخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مما سيؤدي لزيادة الطلب على المياه. الأمر الذي استدعي معه قيام وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037) والتي شارك في تنفيذها (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، وذلك باستثمارات تصل إلي 50 مليار دولار، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في اطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 وكذلك السياسات والإستراتيجيات المائية السابق إعدادها. وفي ظل التوجه العام نحو اللامركزية فقد تم تعميم وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حالياً ومستقبلياً مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات، وتعتمد الخطة على 4 محاور كالتالي: • تحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث. • تنمية موارد مائية إضافية. • ترشيد الاستخدامات المائية. • تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة. إن مصر تولي أهمية كبيرة للعمل مع أبنائها في الخارج للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتعمل علي استدامة التواصل معهم وتشيد بالاستجابة المتوقعة من أبناء هذا الوطن البارين ونحن علي ثقة في أنهم لم ولن يدخروا جهداً للمساهمة في إعادة بناء وطنهم وإجراء تنمية حقيقية شاملة حضرات السيدات والسادة: تلك.. هي بعض لمحات عن المياه.. أصل الحياة.. قيمتها وأهميتها ومعطياتها وواقع حالتها.. حاضرها ومستقبلها.. على المستوى الدولى وعلى المستوى العربى.. وعلى المستوى المحلى فى مصر.. التى أكرمها الله واختصها بنهر النيل الذى يجرى بالخير فى ربوعها .. ويغرس النماء فى كل أرجائها .. ويحتضن الحضارة فى كل عصورها.. كان لزاماً أن نتذكر ونتذاكر كل ذلك فى هذا المؤتمر المهم، الذي تعتز مصر بتنظيمه ولأول مرة لنشر الوعي بقضايا المياه ولتبادل الرؤي حول إدارة المياه وتنميتها وما نواجهه من ندرة المياه وتأثيرها علي الصحة وفرص التنمية وإنني علي ثقة في أن مشاركتكم الفعالة سيكون لها أثر بالغ في إثراء النقاش والتوصل إلي مخرجات تعزز من التعاون فيما بيننا وتوضح حقيقة التحديات التي نواجهها. السادة الحضور في النهاية أؤكدُ سعادتي بوجودي معكُم اليومَ في هذا الجمع ِ الكريم وأشكُرُكُم لحرصِكُم على التواجُدِ معنا اليوم، وأتمنى أن ينجحَ هذا المؤتمرَ المهم في تحقيق ِ أهدافِهِ وبلورةِ أفكار ٍعملية من شأنِها تعزيزُ التعاون فيما بيننا لخدمة قضايا المياه. وفقنا اللهُ جميعاً للمساهمةِ فى تقديمِ كلِّ ما فيه الخيرُ لبلدِنا الحبيبِ مصر وتحقيقِ الرخاءِ لأبنائِه. والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته.
