وزير الري: التغيرات المناخية أخطر التحديات التي تواجه الموارد المائية لنهر النيل

قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، إن التغيرات المناخية هي أخطر التحديات التي تواجه الموارد المائية لنهر النيل وتؤثر على محدوديتها وتأثيرها، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تواجهها دول حوض النيل والقارة الإفريقية بصفة عامة.
وأكد وزير الري، خلال كلمته أمام مؤتمر «إدارة وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها» التي ألقاها نيابة عنه رئيس المركز القومي لبحوث المياه، محمد عبدالمطلب، أهمية اعتماد خطط واستراتيجيات مشتركة تجمع دول حوض النيل للإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد الاستهلاك ورفع قدرات العاملين في قطاع المياه، ورفع كفاءة الاستخدام وإعادة معالجة المياه لمواجهة زيادة الطلب على المياه.
وأضاف: "العالم والقارة الإفريقية بصفة خاصة يواجه العديد من التحديات في مجال الموارد المائية، وهذه التحديات دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدامات مياه الري إلى 75% لتصبح مصر من أعلى الدول في معدلات كفاءة الاستخدام".
وأوضح وزير الري أن "مصر قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة مما يترك تأثيرًا مباشرًا على جودة المياه".
وأشار الى أن الحكومة المصرية تتعامل مع إدارة منظومة الموارد المائية بأولوية قصوي ومعها عدد من الدول الافريقية، مشيراً إلى أن تأثير التغيرات المناخية سوف يؤدي إلى صعوبة في ادارة الموارد المائية.
كما لفت إلى أن "تجارب التاريخ أكدت أن التحديات المائية، يمكن مواجهتها بالتعاون المشترك وتنسيق العمل بين دول حوض النيل، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه، وأن هذا الحدث الذي يدعمه المركز القومى لبحوث المياه، بالتنسيق مع الدول الخارجية يستهدف تأسيس برنامج بناء القدرات في مجالات جودة المياه في الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل باعتبارهم شريك مع مصر في الموارد المائية"، مشددا على "تضافر الجهود بدول القارة".
وقال وزير الري، إن "ذلك يأتي في إطار أهداف الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة المعيشية للشعوب المعتمدة على الموارد المائية والإدارة المتكاملة، من خلال رفع مستوى التدريب للمهندسين والفنيين بكل الأشكال"، مشيرا إلى أن "برامج التدريب تستهدف تحسين قدرة متخذي القرار من مهندسى الري في مواجهة مختلف المشاكل خاصة جودة المياه باعتبارها من الأهداف الحيوية للدول".
وشدد على أن "القضية الرئيسية التي تواجه قطاع المياه هي جودة وإدارة المياه، مشيرا إلى أن إدارة تلك المنظومة ضرورة خاصة في المناطق الريفية بهدف تحسين الأوضاع الصحية للأطفال وتوفير مياه الشرب النظيفة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في تخفيض أعداد المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي إلى النصف.