عمال مصر يبدأون التحرك في عيدهم لتحقيق مطالب "ما قبل تنحي مبارك"

ساهم عمال مصر في ثورة 25 يناير، حيث بدأت الشرارة الأولى في 2006 عندما أشعلها عمال الغزل بالمحلة، بدافع مطالب متعددة، وقامت ثورة يناير وشارك العمال في اسقاط النظام، وبعد عام ونصف العام من الثورة يظل حال العمال كما هو اعتصامات وإضرابات، فيما قرروا استغلال عيد أول مايو للتحرك من أجل تحقيق مطالبهم.
وبينما انشغل جميع مسئولي الدولة بالدستور وانتخابات الرئاسة، والرئيس القادم، فقد تناست الحكومة مطالب الحركة العمالية التي تمثل قاعدة حركة الإنتاج في مصر، وبدا أن العمال مازالوا يراوحون مكانهم في بحث عن مطالب بدأت منذ عصر مبارك ولم يتحقق أي منها بعد تنحيه.
وقد دعت 16 قوى من الاتحادات والحركات العمالية المستقلة في مصر إلى التحرك في أول مايو، ليس للاحتفال ولكن لفرض مطالبهم ورفع الظلم وتطبيق العدالة الاجتماعية، وعبروا عن ذلك في بيان أطلقه الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ذكر فيه مطالب العمال ومنها إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه)، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور.
وطالب البيان بإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة، ومشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور،وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها، أيضا مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
ومن المطالب التي رفعها العمال إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، وتعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45% ، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والمرتبات، والحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.
وتنطلق المسيرة العمالية من أمام مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بشارع القصر العينى أمام معهد التعاون متجهين الى مجلس الشعب و مجلس الوزراء، موجهين دعوة لأعضاء مجلس الشعب ومجلس الوزراء لإلغاء أجازتهم فى هذا اليوم و التواجد بداخل المجلس لاستقبال العمال و السماع لمطالبهم.
ويشترك في المسيرة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة،والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية، و مركز هشام مبارك للقانون، و المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، و اتحادية عمال السويس،و جمعية أطباء التحرير، والمركز المصري للحق فى التعليم، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب الاشتراكى المصري، والحزب الشيوعي المصري، و حزب العمال والفلاحين، والاشتراكيين الثوريين، وحركة حقنا، وحركة كاذبون، واللجنة العمالية باتحاد الشباب الاشتراكي، وتكتل شباب السويس، وشباب من أجل العدالة والحرية- ائتلاف شباب الثورة.
وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدكتور كمال الجنزورى تلقى مذكرة أعدها اتحاد العمال حول القضايا التى تم مناقشتها خلال اجتماع رئيس الوزراء مع القيادات العمالية والتى تتضمن رؤية الاتحاد في العديد من المشاكل التى تواجه العمال.
وأشار عبدالظاهر إلى أن المذكرة تضمنت المطالبة بمنح العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات علاوة خاصة لمواجهة الأعباء المعيشية اعتبارا من أول يوليو المقبل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 700 جنيه شهريا على العاملين بكافة مؤسسات الدولة وتوجيه وزارة القوى العاملة دعوة لأطراف الإنتاج للاتفاق على الحد الأدنى المعروض للقطاع الخاص وتفعيل ميثاق العمل بين المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال لحل النزاعات العمالية.
وقال أحمد حشمت المسئول القانوني بمركز هشام مبارك للقانون أن طبقة العمال في مصر هي الطبقة الكادحة، التي تمثل العمود الفقري لعجلة الإنتاج في مصر فكيف تعاني أشد المعاناة في مصر وهي التي تنتج وتعمر وتأتي بالعملة الصعبة لنا؟!
وأضاف حشمت أن العمال مازالو يعانون حتى في النقابات المستقلة والاتحاد العام المستقل حيث أصبح رئيس الاتحاد كمال أبوعيطة، ونائب رئيس الاتحاد مالك بيومي غير متفرغان لحل مشاكل العمال ولدينا كثير من المشكلات المقدمة تحتاج لمن ينظر فيها.