كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية كبيرة من مواطني البلاد، ليس لديهم ثقة في هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في بلادهم. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لأبحاث الرأي، أن ثقة نحو 58% من الألمان في الهيئة تراوحت بين قليلة إلى منعدمة، مقابل 25% تراوحت ثقتهم في الهيئة بين كبيرة إلى كبيرة جدا، فيما لم يبد أكثر من 18% موقفا محددا. يذكر أن المهمة الرئيسية لهيئة حماية الدستور تتمثل في رصد الأنشطة المناوئة للنظام الديمقراطي الأساسي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتأتي نتائج الاستطلاع على خلفية الانتقادات التي تعرض رئيس الهيئة هانز-جيورج ماسن، بسبب تصريحات مثيرة للجدل عن اعتداءات ضد للأجانب وقعت في مدينة كمنيتس، شرقي البلاد. يذكر أن مواطنا ألمانيا "35 عاما"، قُتل طعنا في كمنيتس يوم 26 أغسطس الماضي، خلال شجار مع مهاجرين. وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات عن الثالث. وفي أعقاب هذه الجريمة، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من قبل عناصر يمينية متطرفة. وكان ماسن ذكر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الجمعة الماضي أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور ليس لديه معلومات دامغة عن حدوث مطاردات لأجانب في كمنيتس. وفي أعقاب ذلك، طالب ساسة من أحزاب مختلفة رئيس الهيئة بأن يقدم أدلة على صحة أقواله، أو أن يستقيل.
