النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل

فى جلسة ساخنة شهدتها اليوم الخميس قضية تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بأسعار بخسة طالبت النيابة العامه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول و رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأكدت النيابة أن المتهمين قاموا بتربيح حسين سالم مبلغ 2 مليار دولار من جراء بيع الغاز الطبيعي له بسعر بخس بعد اتفاقهم مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط على تصدير الغاز لإسرائيل بواقع 7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا و لمدة 15 عاما بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق أبوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني و أحمد البحراوي المحامين العامين و أمانةسر ممدوح غريب و أحمد رجب .
وقد بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم إيداعهم في قفص الاتهام و التمس دفاع سامح فهمي تحديد جلسة اخرى لإبداء الرد على مرافعة النيابة العامة موضحا أن المحكمة خصصت له جلسة السبت المقبل لسماع مرافعته بعد انتهاء سماع باقي مرافعات دفاع المتهمين و استجابت له هيئة المحكمة ،و قبل سماع مرافعة النيابة العامة قال رئيس المحكمة بأنه على مدى 25 جلسة حتى جلسة اليوم نظرت فيها المحكمة هذه القضية التي كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعة متاخرة من الليل و نصيبا منها كان يصيب أجسادنا و لكن سرعان ما كان يزول و يضحى انعاشا و راحة و قوة و أصبحت الجلسة تلو الجلسة و المحكمة كلها آذان صاغية و لم تصادر على رأي أو تحقيق طلبا. ويسرت للدفاع أداء رسالته و ذللت له الصعاب ولم تشق عليه و ما كان هذا منها ضعفا او ترهلا في ادارة الجلسة بل كان ذلك منها استحضارا بقدرة الله عز وجل يوكل فيها القاضي إلى نفسه فيتخبط كالذي يتبخطه الشيطان من المس أو أن يوكل الله اليه ملكا ينطق بدلا منه ..و بقدر ما يكون الحلم و العلم و الدين في صالح المتهمين و بني البشر فهو بالقدر الاوفر في مصلحة القاضي العادل .
و ناشد رئيس المحكمة الدفاع ان يكون حديثهم للمحكمة في مرافعتهم باللغة العربية حتى نحافظ عليها سليمة لا لحن فيها و لا إعوجاج فالغرب متمسك بلغته و يحترمها و يحافظ عليها و لا يتحدث مع أجنبي إلا بلغته مما يجعلنا أن نغار على لغتنا و أن نحافظ عليها .
بينما طالب ممثلا نيابة أمن الدولة العليا توقيع اقصى عقوبة على المتهمين قائلا بأننا اصبحنا نعيش الأن في مجتمع أوشك على الأنهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الأمانة و عدم أداء عملهم على أكمل وجه لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد و لم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت على عاتقهم في حين أن الله أنعم عليهم بالربح الوفير إلا أنهم قابلوا ذلك الإحسان بالشر .
وأضافا أن المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم هو رجل الثروة و النفوذ و أنه سعى دائما من خلال المتهم الأول سامح فهمي على خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ أحلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة و تضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط و ان وزير البترول الاسبق سامح فهمي قام بإصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول و الغاز لمشاركته في تلك الجريجة باعتبارهم متخصصين في هذا المجال..و أن المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر 1,5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و قام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر رغم زهادته ثم أرسل سالم طلبا أخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنت لكل مليون وحدة بريطانية و وافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون و أن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد أناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم و تبين أن شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من أجل اتمام مصلحة حسين سالم و أن ثورة يناير هي تعد رياح التغيير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين و ان دلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين و هي ادلة غير مشبوهة بالبطلان و انه بسبب ذلك العقد المجحف الذي وضع بنوده المتهمون حرمت مصر من حق تغيير بند سعر بيع ذلك الغاز لقرابة 15 عاما من تاريخ التعاقد و هو ما أضاع ملايين الجنيهات على الوطن.
و أشار ممثل النيابة إلي أن المتهمين من الأول و حتى الرابع مسئولون عن المخالفات التي شابت التفاوض و التعاقد و تدني سعر البيع حيث أن المتهم الأول سامح فهمي هو المختص باعتماد قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول و كذا المتهمين من الثاني حتى الرابع القائمين على اعداد المذكرة التي تضمنت الموافقة على ذلك الشعب و هو ما أضر بالمال العام بمقدار 714 مليون دولار تسبب فيها المتهمون من الاول و حتي السادس كما قاموا بتربيح المتهم الهارب حسين سالم بمنفعة دون وجه حق بلغت 2 مليار دولار و ذلك باتفاقهم مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي يساهم فيها حسين سالم في رأس مالها بنسبة 70% على بيع و تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل بواقع 7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما بسعر متدني لا يتفق مع الاسعار العالمية المعمول بيها بتاريخ التفاوض و إبرام التعاقد مع شركته ..مما أدي الى حرمان الجانب المصري من فرصة إعادة التفاوض حول تعديل السعر خلال مدة العقد و بشروط مجحفة للجانب المصري لصالح شركة حسين سالم .
وكانت الخاتمة لممثلي النيابة قولهم بان ما ارتكبه المتهمين من جرائم مثلت خيانة لما حملوه من امانة الا و هي ثروات الشعب المصري و أية ثروات ؟ ألا و هو الغاز الطبيعي المصري و هو ثروة ناضبة فبدلا من أن يضنوا به على الغير ضنوا به على أبناء مصر و باعوه بثمن بخس بل أضاعوه .