فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. النيابة تصف المتهمين بالعصابة المتآمرة على الأمة العربية.. والمدعون بالحق المدنى يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.. وتأجيل القضية ل28 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل سماع محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، إلى جلسة السبت 28 إبريل لسماع مرافعة الدفاع فى القضية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والمدعين بالحق المدنى، والذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التى تأمرت على الأمة العربية لحساب العدو الصهيونى، وأفقروا الشعب بعد أن عاشوا فى النعيم، وحدثت العديد من المشادات بين المدعى بالحق المدنى وأهالى المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته، وقام أحدهم بركل الكردون الأمنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارق أبوزيد رئيسى المحكمة، بحضور تامر الفرجانى وأحمد البحراوى المحامين العامين، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وتم إيداعهم فى قفص الاتهام، وطلب جميل سعيد دفاع سامح فهمى تأجيل مرافعته لإتاحة الفرصة له للرد على مرافعة النيابة العامة، لأن المحكمة خصصت له جلسة السبت لسماع مرافعته، ثم قام المستشار بشير أحمد عبد العال بفتح الجلسة قائلاً "على مدار 25 جلسة حتى اليوم نظرت فيها محكمتنا هذه القضية، والتى كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعات متاخرة من الليل أتعبت أجسادنا وتألمنا، ولكن سرعان ما كان يزول، وأصبحت الجلسة تلو الأخرى، والمحكمة كلها أذان صاغية لم تتألم ولم تصادر على أى رأى.
وطالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحاً أننا أصبحنا نعيش فى مجتمع أوشك على الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الأمانة، وعدم أداء عملهم على أكمل وجه لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد، ولم يكونوا متحملين المسئولية التى وقعت على عاتقهم، فى حين أن الله أنعم عليهم بالربح الوفير، إلا أنهم قابلوا ذلك الإحسان بالشر.
وأضاف أن المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم هو رجل الثروة والنفوذ، وأنه سعى دائما من خلال المتهم الأول سامح فهمى على خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ أحلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة، وتضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركته التى يمتلكها شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمى قام باصطفاء باقى المتهمين من مساعديه فى مجال البترول والغاز لمشاركته فى تلك الجريمة باعتبارهم متخصصين فى هذا المجال، وأن المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعى المصرى بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقام باقى المتهمين بالإشادة بذلك السعر رغم زهادته، ثم أرسل سالم طلباً آخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنتاً لكل مليون وحدة بريطانية، ووافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون، وأن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد أناب المتهم الأول سامح فهمى لإعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم، وتبين أن شروط ذلك التعاقد جاءت مجحفة فى حق الجانب المصرى من أجل إتمام مصلحة حسين سالم، وأن ثورة يناير تعد رياح التغيير التى كشفت فساد هؤلاء المتهمين، وأن أدلة الإدانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين، وهى أدلة غير مشبوهة بالبطلان.
وشرح المستشار تامر الفرجانى المحامى العام التهم والأدلة المنسوبة لكل متهم من المتهمين، سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
حيث إن الأول فهمى بصفته مكلفاً من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة، تعمد إجراءها ضد مصلحتها، بأن كلف مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى.
فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاماً قابلة لمدها لمدة 5 سنوات أخرى، بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية لم يتجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج، ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار الزائدة عالميا، مع ثبات أسعار البيع رغم طول أمد التعاقد، وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى لوحده لضمان تنفيذ التزامته دون ضمان حقوقها.
كما قام المتهم من الأول حتى السادس بصفة الأول وزير البترول السابق والثانى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والسادس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول على التفاوض والتعاقد المشار إليها فى التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز الذى يمثلها المتهم السابع الهارب حسين سالم على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدنٍ لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، ولا يتفق مع الأسعار العالمية السائدة، كما قام المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد تلك الأسعار المتدنية، وقام المتهم الخامس والسادس بإبرام العقدين بشروط مجحفة بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتاً لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد، لذلك كان القصد بالإضرار بالمال العام، وتحقيق مصالحه، وأن الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكى وفقا لمقدار مساهمته فى رأس مال الشركة سالفة البيان، وبصفتهم الوظيفية، أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة، مما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليوناً و980 ألف دولار أمريكى قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.
كما ذكر قرار الإحالة أن حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين، واتحدت إرادتهم معه، وذلك بأن قدم إلى المتهم الأول طلباً برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة إسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر، وبسعر متدنٍ حدده المتهمون من الثانى إلى الرابع، وبشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاة لأى ضمانات للجانب المصرى، ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى، وعلى رأسهم المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب، والذى بدأ مرافعته بتلاوة الآية الكريمة "وثمود الذين جابوا الصخر بالواد"، ثم بإلقاء التحية على شهداء الثورة ورجال ثورة مصر، مشيراً إلى أننا اليوم ليس بصدد قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ولكن قضية الخيانة والغدر والعدوان، وهى قضية تآمر على الشعب المصرى بما فيها من استهزاء وإهانة وإهدار للمال العام، ولكنها ليست قضية بيع الغاز بالمخالفة للقانون، ولكن قضية تخريب الوطن والإضرار بثرواته، وأن المتهمين فسدوا وأفسدوا من خلال إعطاء الأمر المباشر مما أضاع مال الشعب، ووصفهم بالمحتكرين الذين أصابوا الشعب بالافتقار، وأصابوا الاقتصاد المصرى بالكساد والانهيار بعد أن نهبوا ثروات الدولة.
وأضاف أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وعقدوا العزم، وبيتوا النية على بيع الغاز بأسعار بخسة، بعد أن حنثوا القسم، ولعبوا بمقدرات الشعب.
ووجه حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا "أى ضمير الذى يحكمكم نهبتم ثروات الشعب بلا وازع من ضمير أو رحمة من أجل عدو صهيونى، فالقضية ليست قضية أمة، ولكن الشرق الأوسط بأكمله".
وصاح بصوت مرتفع "سكنتم القصور وتركتم الشعب يعيش فى القبور"، وتساءل قائلا هل أنتم آدميون هل أنتم مصريون؟ وهنا ثار أهالى المتهمين من مرافعته، وصاحت أحد أقارب المتهمين قائلة "إيه إل انت بتقوله ده"، وقام آخر بالانفعال وركل الكردون الأمنى بقدمه، وترك قاعة المحكمة غاضبا، فقامت المحكمة بالنداء عليه، إلا أنه انصرف، ووجهت المحكمة حديثها للجميع "ما حدث إهانة وهناك قانون يقضى بالحبس لمدة 24 ساعة".
وبعدها رفعت المحكمة الجلسة، وحدثت مشاداة كلامية مع المصورين الصحفيين وأهالى المتهمين بسبب التصوير، بعد أن انتابتهم ثورة عارمة.