النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في تصدير الغاز لإسرائيل

في جلسة ساخنة شهدتها أمس قضية تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل باسعار بخسة طالبت النيابة العامة توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل وهم وزير البترول الاسبق سامح فهمي و‏5‏ من قيادات وزارة البترول و رجل الاعمال الهارب حسين سالم وأكدت النيابة ان المتهمين قاموا بتربيح حسين سالم مبلغ2 مليار دولار من جراء بيع الغاز الطبيعي له بسعر بخس بعد اتفاقهم مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط علي تصدير الغاز لاسرائيل بواقع7 بلايين متر مكعب من الغاز سنويا و لمدة15 عاما بسعر متدني لا يتفق مع الاسعار العالمية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وطارق ابوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي المحامين العامين وامانة سر ممدوح غريب و احمد رجب.
وقد بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم في قفص الاتهام والتمس دفاع سامح فهمي تحديد جلسة اخري لإبداء الرد علي مرافعة النيابة العامة موضحا أن المحكمة خصصت له جلسة السبت المقبل لسماع مرافعته بعد انتهاء سماع باقي مرافعات دفاع المتهمين واستجابت له هيئة المحكمة, وقبل سماع مرافعة النيابة العامة قال رئيس المحكمة إنه علي مدي25 جلسة حتي جلسة أمس نظرت فيها المحكمة هذه القضية التي كانت بعض جلساتها تستمر حتي ساعة متاخرة من الليل وكان الجهد والتعب يصيب اجسادنا ولكن سرعان ما كان يزول و يضحي انعاشا وراحة و قوة واصبحت الجلسة تلو الجلسة والمحكمة كلها اذان صاغية لم نتألم يوما او نضجر ولم تصادر علي رأي او تحقيق طلب كان عمادها الحلم وذروة سينام امرها الحلم. يسرت للدفاع اداء رسالته قدرت موقفه ازارته واندته وذللت له الصعاب لم تشق عليه و ما كان هذا منها ضعفا او ترهلا في ادارة الجلسة بل كان ذلك منها استحضارا بقدرة الله عز وجل وايمانا منها بان ولاية القضاء ليست بالامر الهين فاما ان يوكل فيها القاضي الي نفسه فيتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس او ان يوكل الله اليه ملكا ينطق بدلا منه.. وبقدر ما يكون الحلم والعلم والدين في صالح المتهمين وبني البشر فهو بالقدر الاوفر في مصلحة القاضي العادل.
وناشد رئيس المحكمة الدفاع ان يكون حديثهم للمحكمة في مرافعتهم باللغة العربية حتي نحافظ عليها سليمة لا لخا فيها ولا إعوجاجا فالغرب متمسك بلغته ويحترمها ويحافظ عليها ولا يتحدث مع اجنبي إلا بلغته مما يجعلنا نغار علي لغتنا و ان نحافظ عليها.
بينما طالب ممثلا نيابة امن الدولة العليا توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين قائلا إننا اصبحنا نعيش الآن في مجتمع اوشك علي الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة و عدم أداء عملهم علي اكمل وجه لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد ولم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت علي عاتقهم في حين ان الله انعم عليهم بالربح الوفير إلا انهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر.
واضافا ان المتهم الهارب رجل الاعمال حسين سالم هو رجل الثروة و النفوذ و انه سعي دائما من خلال المتهم الاول سامح فهمي إلي خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ احلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة و تضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط و ان وزير البترول الاسبق سامح فهمي قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول و الغاز لمشاركته في تلك الجريمة باعتبارهم متخصصين في هذا المجال.. وان المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر5,1 دولار لكل مليون وحدة حرارية و قام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر علي الرغم من زهادته ثم ارسل سالم طلبا اخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية ووافق عليه المتهمون من قيادات البترول علي الرغم من مخالفته للقانون وان مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد اناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم و تبين ان شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من اجل اتمام مصلحة حسين سالم و ان ثورة يناير تعد رياح التغيير التي كشفت عن فساد هؤلاء المتهمين وان أدلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين وهي ادلة غير مشبوهة بالبطلان و انه بسبب ذلك العقد المجحف الذي وضع بنوده المتهمون حرمت مصر من حق تغيير بند سعر بيع ذلك الغاز لقرابة15 عاما من تاريخ التعاقد وهو ما اضاع ملايين الجنيهات علي الوطن و اشار ممثل النيابة إلي ان المتهمين من الاول و حتي الرابع مسئولون عن المخالفات التي شابت اجراءات التفاوض والتعاقد وتدني سعر البيع حيث إن المتهم الاول سامح فهمي هو المختص باعتماد قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول وكذا المتهمون من الثاني حتي الرابع القائمون علي اعداد المذكرة التي تضمنت الموافقة نيابة عن ذلك الشعب و هو ما اضر بالمال العام بمقدار714 مليون دولار تسبب فيها المتهمون من الاول وحتي السادس كما قاموا بتربيح المتهم الهارب حسين سالم بمنفعة دون وجه حق بلغت2 مليار دولار و ذلك باتفاقهم مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي يسهم فيها حسين سالم في راس مالها بنسبة70% علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة اسرائيل بواقع7 بلايين متر مكعب من الغاز سنويا لمدة15 عاما بسعر متدن لا يتفق مع الاسعار العالمية المعمول بها التفاوض وابرام التعاقد مع شركته.. مما ادي الي حرمان الجانب المصري من فرصة اعادة التفاوض حول تعديل السعر خلال مدة العقد و بشروط مجحفة للجانب المصري لمصلحة شركة حسين سالم.
واختتم مرافعته ان ما ارتكبه المتهمون من جرائم مثلت خيانة لما حملوه من امانة آلا وهي ثروات الشعب المصري واي ثروات ؟الا وهو الغاز الطبيعي المصري و هو ثروة ناضبة فبدلا من ان يضنوا به علي الغير ضنوا به علي ابناء مصر وباعوه بثمن بخس بل اضاعوه.