اليوم مرافعة النيابة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

استئناف سماع دفاع سامح فهمي وباقي المتهمين السبت

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار والمتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الاعمال الهارب حسين سالم..وسوف تستمع المحكمة لمرافعة نيابة امن الدولة العليا والتي كانت قد طالبت في اولي جلسات نظر القضية توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين..تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وهشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي رئيسي نيابة امن الدولة وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب. ومن المنتظر ان تستأنف المحكمة جلساتها من السبت القادم لتبدأ سماع مرافعة دفاع المتهمين وأولهم سامح فهمي وزير البترول الاسبق ولمدة 4 ايام علي التوالي.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق علي احالة كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا..لاتهام الاول فهمي بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد اجراءها ضد مصلحتها بأن كلف مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعي المصري.. فأجري التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي علي نحويضر بمصلحة البلد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الاحمر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل التي تقضي بتصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة لمدها لمدة 5 سنوات اخري بموافقة منفردة من الاطراف الاخري للعقد وبأسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادني تكلفة الانتاج ولايتناسب حدها الاقصي مع الاسعار الزائدة عالميا مع ثبات اسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري لوحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقها.
كما قام المتهم من الاول حتي السادس بصفه الاول وزير البترول السابق والثاني نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسادس رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول حصلوا لغيرهم دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظائفهم بان وافق المتهم الاول علي التفاوض والتعاقد المشار اليها في التهمه السابقة وأخر مماثل مع شركة البحر الابيض المتوسط للغاز الذي يمثلها المتهم السابع الهارب حسين سالم علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بالامر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لايتناسب مع تكلفة الانتاج ولايتفق مع الاسعار العالمية السائدة كما قاموا المتهمون من الثاني حتي الرابع بتحديد تلك الاسعار المتدنية وقام المتهم الخامس والسادس بإبرام العقدين بشروط مجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد لذلك كان القصد بالاضرار بالمال العام وتحقيق مصالحه وان الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار امريكي وفقا لمقدار مساهمته في راس مال الشركة سالفة البيان ، وبصفتهم الوظيفية اضروا عمدا باموال ومصالح جهة عملهم اضرارا جسيما بان ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة مما اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون و980 الف دولار امريكي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائده في ذلك الوقت. كما ذكر قرار الاحالة ان حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين واتحدت ارادتهم معه وذلك بأن قدم الي المتهم الاول طلباً برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول علي شراء الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره لدولة اسرائيل فوافق المتهم الاول علي التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدن حدده المتهمون من الثاني الي الرابع.