وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الخميس علي حبس كل من أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول الاسبق لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز الي اسرائيل. كما وافق علي حبس 15 يوما في القضية لكل من محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد اسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النائب العام أمر بضبط رجل الاعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم وحبسه. وأوضح المتحدث الرسمي أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل من جريمة تشكل الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري الي اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري. وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و89 ألفا و997 دولارا أمريكيا و86 سنتا قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري الي اسرائيل والاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد. وستعلن النيابة العامة خلال ايام أمر التصرف النهائي في تلك القضية.